استمع للمقالأصدرت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية BRSA إعلانًا تحت عنوان “قرار مجلس الإدارة بشأن استخدام القروض التجارية النقدية بالليرة التركية للغرض منها”، وأتى هذا الإعلان عقب إغلاق السوق يوم الجمعة الماضي.
ما هو الغرض من القرار المعلن؟
سبق أن أصدرت الوكالة تعليمات للبنوك بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لمنع استخدام القروض في معاملات غير مناسبة للاستخدام المقصود منها.
وفي هذه المرحلة، اضطر البنك المركزي إلى بيع 40٪ من دخل المصدرين من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي التركي في أبريل. وعقب ذلك تم اتخاذ الإجراءات التالية من قبل BRSA في أبريل وما بعده:
كانت القروض الاستهلاكية محدودة، وفي حال كانت مبلغ القرض المطلوب بين 50 و100 ألف ليرة تركية، فإن استحقاق القرض يكون في مدة أقصاها 24 شهرًا.
أما القروض التي تبدأ من 100 ألف ليرة تركية فكان الاستحقاق يقتصر على 12 شهرًا.
كذلك تم رفع الحد الأدنى لدفع بطاقات الائتمان التركية لأقل من 25 ألف ليرة تركية بنسبة 20% من المبلغ الإجمالي.
أما بطاقات الائتمان لمبلغ أكبر من 25 ألف ليرة تركية، تمت زيادة الحد الأدنى للدفع إلى 40% من إجمالي المبلغ.
وذكرت BRSA أنه تم رصد شراء بعض الشركات لعملات أجنبية باستخدام قروض TL واحتفظت الشركات بالعملات الأجنبية، على الرغم من عدم وجود ديون بالعملة الأجنبية أو التزامات بالعملة الأجنبية وحتى لديها مركز عملات أجنبية فائض.
لذلك تقرر تقييد موارد القروض التجارية في TL بشروط مواتية، والتي يجب أن تذهب إلى الإنتاج والتوظيف والاستثمار، حيث تستمر بعض الشركات في استخدامها لشراء العملات الأجنبية، على الرغم من عدم وجود حاجة حقيقية.
واختصارًا فالقرار يمنع القروض عن الشركات التي لديها حيازات من عملات أجنبية تفوق الـ 15 مليون ليرة تركية، أو التي يتجاوز إجمالي أصولها أو إيرادات مبيعاتها بالعملة الأجنبية لمدة عام واحد 10٪، من استخدام القروض التجارية.
تحدد BRSA الشركات التي لا يمكنها استخدام الائتمان على النحو التالي:
1 – كونها شركة خاضعة للتدقيق المستقل بموجب المرسوم بقانون رقم 660 واللوائح ذات الصلة.
2. أن تكون العملات الأجنبية المملوكة للشركة (بما في ذلك الذهب والعملات الأجنبية الفعلية وودائع العملات الأجنبية في البنوك) أكثر من 15 مليون ليرة تركية.
3. أن يكون ما يعادل 10% من إجمالي الأصول وصافي إيرادات المبيعات لآخر السنة -أيهما أكبر- لأصول الشركة من العملات الأجنبية النقدية؛ تتجاوز 10٪.
* لكي تكون أي شركة ضمن نطاق هذا القرار، يجب استيفاء جميع الشروط الثلاثة المذكورة أعلاه.
سيتم احتساب سعر الشراء بالعملة الأجنبية وفقًا للمركزي التركية لحساب حجم الحيازات من العملات الأخرى وإذا ما كانت تساوي 15 مليون ليرة تركية أم لا.
* لا يتم تضمين الأشخاص الحقيقيين والشركاء الحقيقيين للشركة في نطاق القرار ذي الصلة.
ما هي الشركات التي لن يغطيها هذا القيد؟
لن يتم تضمين الشركات التي لا تتجاوز أصولها النقدية بالعملات الأجنبية 15 مليون ليرة تركية في حدود القرض ضمن نطاق القرار. ومع ذلك، اعتبارًا من تاريخ طلب القرض لهذه الشركات، سيُطلب من شركة التدقيق المستقلة تحديد الأصول النقدية الحالية للعملات الأجنبية وإجمالي الأصول وإيرادات المبيعات الصافية لآخر سنة وفقًا لأحدث البيانات المالية، إضافة إلى التصريح والتعهد بأن ما يعادل TL لأصولهم النقدية بالعملات الأجنبية لن يتجاوز 15 مليون ليرة تركية خلال مدة القرض الذي سيستخدمونه، وأنه لن يتجاوز إجمالي الأصول أو صافي إيرادات المبيعات للسنة الأخيرة عشرة بالمائة،
للتأكد من أن الإعلان والالتزام المذكورين يخضعان لسيطرة البنك، يتعين على الشركات أن تنقل إلى البنك القيمة الحالية لأصولها النقدية بالعملات الأجنبية، وإجمالي الأصول وصافي إيرادات المبيعات لآخر 12 شهرًا اعتبارًا من نهاية الشهر السابق، وفقًا لميزانية نهاية الشهر السابقة، خلال أول 10 أيام عمل من كل شهر.
كيف استقبلت الشركات هذا القرار؟
أصدرت الشركات بيانًا بشأن قرار BRSA، وفي الوقت الذي ذكرت فيه بعض هذه الشركات أنها لا تتوقع أي تأثير على الأنشطة والبيانات المالية لشركاتها، ذكرت بعض الشركات أن القيود المفروضة على الحصول على القروض غير صحيحة.
كيف أثر القرار على تداول البورصة التركية اليوم؟
عند افتتاح البورصة التركية اليوم، تباينت حركة مؤشرات البنوك والاتصالات والاستثمار. ومن ناحية أخرى، بعد انخفاض سعر الصرف نحو 16، وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية إلى 16.70 في الساعة الماضية.
ومن المتوقع أن يؤدي قرار تقييد القروض إلى زيادة الطلب على منتجات مثل الودائع المحمية بالعملة المحلية (الليرة) والسندات الأوروبية.