استمع للمقالأنشأ بنك مصر إدارة جديدة باسم “التعاون والتخطيط التجاري”، بتولى رئاستها محمد العنتبلي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ببنك مصر، على أن يكون عمرو دمرداش خلفا له في إدارة الـSMEs
وكان يشغل الدمرداش منصب مدير عام لائتمان الشركات بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة وقت التحاقه للعمل ببنك مصر فى نوفمبر 2020.
ويتمتع عمرو الدمرداش بخبرة مصرفية تمتد لأكثر من 20 عاما فى كبرى المؤسسات المصرفية بمصر منها “البنك الأهلى المتحد، ومصرف أبو ظبى الاسلامى، وبنك باركليز مصر، والبنك التجارى القطرى، والبنك التجارى الدولى CIB”.
وأوضحت مصادر مصرفية، عن موافقة الإدارة العليا بالبنك على استحداث قطاع “التعاون والتخطيط التجارى” والذى سيشغله الدكتور محمد العنتبلى بتبعية مباشرة لـ عاكف المغربى نائب رئيس مجلس الإدارة، إعتبارا من 27 يونيو 2022، وذلك فى إطار إستراتيجية البنك لتطوير الأعمال مما يحقق الإدارة الفعالة ويضمن حسن سير العمل داخل وحدات البنك المختلفة.
ويولي بنك مصر لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27% من كامل محفظة البنك الائتمانية في يونيو 2021، الامر الذي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي، وذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري ودعم جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
هذا وقد حقق بنك مصر طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال ، حيث أظهرت المؤشرات المالية الأولية العديد من النتائج الهامة؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه في العام السابق بمعدل نمو قارب 19%، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9 % ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في العام السابق نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في العام السابق .
هذا وقد قفزت محفظة التجزئــة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو بلغ 37.2% عن العام السابق ، كما بلغ عدد البطاقات المصدرة ما يقارب 12 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 62892 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 31.017 مليار جنيه سنوياً “عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 “، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه. وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات للقطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 1942 شركة بعدد بطاقات يقارب 1.099 مليون بطاقة. وكذلك ما يزيد عن 98.5 ألف حساب. وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.440 مليون محفظة في 6/2021 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.