حقق البنك المركزي المصري طفرة في الخدمات المقدمة المواطنين الخاصة بالشمول المالي والتحول الرقمي خلال العام الماضي 2021 وحتى الفترة الراهنة حيث ارتفعت ماكينات الصراف الآلي ووصلت إلى 20 ألف ماكينة، وارتفعت قيمة التعاملات الرقمية لتصل إلى 6.5 تريليون جنيه،
كشف إيهاب نصر وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، إن قيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية وصلت إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 4 تريليونات آخر 2020، ما يعكس جهود البنك وتضافر جميع جهات الدولة في القضاء على الكاش وتعزيز المعاملات الإلكترونية.
وأضاف نصر أن ماكينات الصراف الآلي ارتفعت من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حتى الآن، مشيرا إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27 مليون محفظة في الفترة نفسها.
وتابع أن عدد البطاقات المصرفية ارتفع من 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، لافتا إلى أن إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة «ميزة» أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية.
وأوضح أن البنك المركزي عمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية منذ عام 2016، ووضع آليات لتقييم ومدى نجاح الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع جهات الدولة تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في عام 2017، والذي يضم جميع جهات الدولة، تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وأضاف أن المجلس في 2017 أطلق خطة لتعزيز المدفوعات الرقمية، ونعتمد على خطة متكاملة تبدأ بالتطوير البنية التحتية الرقمية بمصر، إضافة إلى التشريعات والقوانين الدامغة للتحول الرقمي.
كما اعتمدت خطة المركزي المصري على تعزيز الأمن السيراني، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الداعمة للتحول الرقمي لعل أهمها ميكنة الحكومة، فضلا عن التعاون مع وزارة المالية والتي استهدف تحديد الحد الأقصى 500 جنيه للتعامل الكاش في المدفوعات الحكومية.
وترصد عالم المال في الانفوجراف التالي أبرز الارقام التي حققها القطاع المصرفي المصري خلال العام الماضي وحتى الفترة الجارية:
