ترصد بوابة عالم المال الإخبارية أسعار الجنيه الاسترليني بالبنوك اليوم الخميس 30 يونيو 2022 ، وذلك ضمن خدماتها اليومية المقدمة للقراء والمتابعين.
فى مستهل التعاملات الصباحية وصل سعر الجنيه الاسترليني فى كل من بنكي مصر والأهلي المصري للشراء حوالي 22.84 جنيه ، بينما بلغ سعر البيع 23.09 جنيه .
أما فى بنك الإسكندرية فقد بلغ سعر الجنيه الإسترليني للشراء 22.90 جنيه وللبيع 23.15 جنيه.
بينما وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني للشراء 22.88 جنيه وللبيع 23.15 جنيه.
وفى سياق منفصل ، كشف الدكتور إسلام شوقي الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يهدف إلى التقليل والحد من الآثار الاقتصادية السلبية العالمية والناتجة عن عدد من الأزمات منها أزمة وباء “كورونا”، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن التضخم جاء متأثرًا بالأوضاع العالمية ومشكلات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.
وأوضح شوقي، أن الرفع المتتالي لسعر الفائدة لن يكون له أثر في احتواء معدلات التضخم، علاوةً على أن خفض المعروض النقدي في السوق عن طريق رفع معدلات الفائدة يمكن أن يكون له آثار سلبية على معدلات النمو في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما أن قرار التثبيت جاء للحفاظ على المستويات السعرية للجنيه مقابل الدولار؛ مما يعزز خطوات الدولة في الحد من ارتفاع معدلات التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
عدم زيادة أعباء الدين العام
أشار إلى أن تأثير التثبيت يساهم في عدم زيادة أعباء الدين العام، خاصةً وأن الحكومة هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وكذلك فوائد أعباء الدين الناتجة عن الاقتراض، وأنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا يكلف الموازنة العامة للدولة بنحو 30 مليار جنيه سنويًا، وهناك إتجاه حكومي الآن نحو العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلاً من “الأموال الساخنة”، والعمل على زيادة الصادرات عوضًا عن الأموال الساخنة، بعد أن ثبت عمليًا خطورة الاعتماد على الأموال الساخنة خاصةً في ظل التعرض لأزمات اقتصادية عالمية، حيث أدى التشديد النقدي العالمي إلى خروج نحو 20 مليار دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية في مصر منذ بداية العام الحالي مما كان له بالغ الأثر على احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري.
وقال شوقي: إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كانت في موقف لا تحسد عليه، فعليها أن تختار من بين قرارين، القرار الأول وهو الإبقاء على سعر الفائدة الحالي وتثبيتها كما هي حتى يتسنى دراسة المستجدات وجميع الظروف الاقتصادية الراهنة العالمية والمحلية وإتخاذ قرار في الاجتماع القادم، والقرار الثاني وهو تحريك سعر الفائدة والقرارين أصعب من بعضهما فرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود وعزوف المستثمرين، وأي تلكؤ في خطة رفع الفائدة قد يشعل التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويدفع الأنشطة الاقتصادية نحو التعثر وتقليل فرص العمل.