استمع للمقال
تلقت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء، ضربة قاصمة، بعد تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إرجاء تحرير سعر صرف الدولار، خلال الفترة الحالية، واعتبارها مسألة أمن قومي.
ودفعت خطوة الرئيس السيسي سعر الدولار مقابل الجنيه للانخفاض من مستوى 40 جنيهاً في بداية الشهر الحالي، إلى مستويات أقل من 37 جنيهاً، بل ووصلت في بعض الأيام إلى مستوى 34 جنيهاً.
علي أبو بكر: تصريحات الرئيس وجهت ضربة قاصمة للمضاربين في السوق السوداء
وقال المحلل المالي علي أبو بكر، إن ضعف الطلب على الدولار في مصر، بعد تصريحات الرئيس السيسي، بشأن اعتبار مسألة تعويم الجنيه قضية أمن قومي، أدى لتكبد المضاربين بالسوق السوداء خسائر عنيفة.
وأضاف أن الطلب على الدولار تراجع بنسب كبيرة، ما دفع أسعاره نحو الهبوط، بنسب وصلت أحيانا لـ15% منذ بداية شهر يونيو.
وقال “أبو بكر”، أن الضغط على الدولار عموما انخفض الفترة الحالية، مع زيادة عائدات السياحة، وارتفاع إيرادات قناة السويس، لمستوى تاريخي تجاوز 9 مليارات دولار، طبقا لما أعلنه رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، بجانب اقتراب خطوة الطروحات الحكومية من الدخول حيز التنفيذ.
ودلل المحلل المالي، على انخفاض الضغط على الدولار، بتراجع سعره في العقود الآجلة أمام الجنيه المصري، غير القابلة للتسليم بشكل ملحوظ، ووصل إلى مستوى الـ40 جنيه للدولار الواحد لأجل 12 شهرًا الأسبوع الماضي، بعدما قفز سابقا لقرب 45 جنيها.
إسلام سعد: خفض الجنيه الفترة الحالية لن يحل الأزمة
الخبير المصرفي إسلام سعد قال إنه يتفق مع توقعات “دويتشه بنك” في أن خفض قيمة الجنيه المصري الفترة الحالية، لن يحل الأزمة، في ظل انخفاض الطلب عليه، من الأساس.
وثمن الخبير المصرفي تحركات الحكومة المصرية لتسريع برنامج الطروحات، والذي من شأنه إعادة كثير من الاستقرار لسوق المال المصري، عن طريق تشكيل وحدة خاصة بذلك، وتعيين مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي لها بشأن برنامج الطروحات.
وأضاف “سعد” أن الحكومة المصرية فشلت في جني 2 مليار دولار، التي توقعت الحصول عليها قبل 30 يونيو، لكن الخطوات الجديدة قد تساعدها في هدفها وهو بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة بحلول مارس 2024، من خلال الطروحات العامة في البورصة المصرية، أو مبيعات الحصص للمستثمرين الاستراتيجيين.
وشكلت الحكومة المصرية وحدة خاصة ببرنامج الطروحات بهدف الإشراف على إجراءات برنامج الطروحات كافة، ومتابعة عروض الاستحواذ، وتلقى توصيات مؤسسة التمويل الدولية، فضلا عن الاطلاع على طلبات المستثمرين، ومتابعة التقدم المحرز، مع تقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء في هذا الشأن. كما ستحدد الوحدة أيضا جداول زمنية لمبيعات الحصص بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.