استمع للمقالكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحلول التكنولوجية الضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي، رفعت معدل الإيرادات الضريبية ١٦,٢٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠٢١ حتى مايو الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١
وتابع أن هناك 5مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل فى منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» حيث تضم المرحلة الأولى إصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وتشمل المرحلة الثانية فى الأول من أكتوبر المقبل، إلزام ٤٠٠ ممول ومكلف يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التى سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، وتشمل المرحلة الثالثة إلزام ٢٠٠٠ ممول ومكلف آخرين منتصف يناير ٢٠٢٣، وتنقسم المرحلة الإلزامية الرابعة إلى ٥ مراحل فرعية تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام حسب النشاط، بينما تنقسم المرحلة الإلزامية الخامسة إلى ٥ مراحل فرعية تبدأ من منتصف يوليو ٢٠٢٤، ولمدة عام حسب النشاط أيضًا.
انطلقت بمنافذ تقديم السلع والخدمات فى ١٥٣ شركة من شركاء النجاح تُمثِّل المرحلة الأولى، حيث تم إصدار وإرسال أكثر من مليون إيصال إلكتروني بنجاح فى عدة أيام بعد توزيع عدد من ماكينات نقاط البيع مجانًا على التجار ومقدمي الخدمات لتمكين مصلحة الضرائب من متابعة جميع تعاملاتهم مع المستهلكين لحظيًا، على نحو يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة، بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية، والحفاظ على تكافؤ الفرص بالسوق المصرية،
وأضاف أن هناك تكامل بين منظومتي «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» و«الفاتورة الضريبية الإلكترونية» ، الأمر الذى يساهم فى رصد الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر، و تحسين مؤشرات الأداء المالى.
كما تركز تلك المنظومة المتكاملة ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات