استمع للمقالتوفّر ظروف الحصول على سيولة سهلة في الصين (أو الاقراض بفائدة منخفضة)، الدافع لانتعاش تجارة الفائدة المربحة في السندات، حيث يراهن المتداولون على استمرار المكاسب رغم الإشارات التي تفيد بأن البنك المركزي يتجه نحو تطبيع السياسة النقدية.
انخفض سعر الفائدة لليلة واحدة في التعاملات بين البنوك في الصين إلى 1.17% هذا الأسبوع، مسجلاً أدنى مستوى له منذ يناير 2021، الأمر الذي أدّى إلى اتساع الفارق مع السندات القياسية لأجل خمس سنوات إلى أقصى حد في أكثر من عام. وهذا الفارق، قد يمنح المستثمرين عائداً يصل إلى 1.4%.
تسلّط أحجام التداول المرتفعة شبه القياسية لعقود إعادة الشراء، الضوء على رواج مثل هذه الصفقات.
أوقف “بنك الشعب الصيني” (البنك المركزي) عمليات السيولة اليومية قصيرة الأجل بداية من الشهر الجاري، وهو قرار يرى المحللون أنه بمثابة تحوّل عن سياسة التيسير النقدي لمواجهة الأزمة في ظل علامات على انتعاش النمو. لكنهم مع ذلك، لا يتوقعون أن يكون هناك تشدّد في مجال السيولة بما يكفي لتعطيل تجارة الفائدة، حيث يُنظر إلى “بنك الشعب الصيني” على أنه يعطي الأولوية لتعزيز نمو الاقتصاد المنهك بسبب وباء “كورونا” بعيداً عن تضييق الخناق على الرافعة المالية الزائدة.
قال تومي شيه، الخبير الاقتصادي في شركة “أوفرسي–تشاينيز بانكينغ” (Oversea-Chinese Banking) في سنغافورة: “منحت الصين الضوء الأخضر لإعادة الرافعة المالية هذا العام”.
تداولات قياسية
قفزت قيمة التداولات في اتفاقيات إعادة الشراء على أساس ليلة واحدة إلى 5.8 تريليون يوان يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، في وقت انخفض العائد على السندات الصينية لأجل خمس سنوات بواقع نقطة أساس واحدة إلى 2.55%.
خفض “بنك الشعب الصيني” عمليات السيولة اليومية قصيرة الأجل إلى 3 مليارات يوان (444 مليون دولار) خلال يوليو، وهو أصغر مبلغ منذ يناير 2021، ما أدى إلى سحب المزيد من السيولة في الجلسات الخمس الأولى من الشهر الجاري مقارنة بما ضخّه في نهاية يونيو. مع ذلك، تظل السيولة وفيرة جداً على الرغم من وصف مسؤول كبير في البنك المركزي أوضاع النقد بين البنوك بأنها “وفيرة بشكل معقول”.
التحول الذي أحدثه “بنك الشعب الصيني”، ذكّر المستثمرين بعام 2021، عندما سحب البنك المركزي الأموال النقدية من النظام المصرفي بشكل مفاجئ، في خطوة دفعت تكاليف الاقتراض بين عشية وضحاها إلى أعلى مستوياتها في ست سنوات، مع إلحاق خسائر بتجارة الفائدة. مع ذلك لا يتوقع معظم المحللين إجراء مماثلاً هذه المرة.