استمع للمقالفى قرار مفاجئ له، أعلن البنك المركزي التركي عن تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير للشهر السابع، ومن المتوقع أن يتم تدابيره الاحترازية على أن تكون كافية لدعم العملة المحلية الي جانب كبح جماح الأسعار، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج..
ومن جانبها أبقت لجنة السياسة النقدية على مؤشرها القياسي عند 14% اليوم الخميس ،وهو ما كان متوقعًا من قبل جميع المحللين الذين شملهم استطلاع بلومبرج باستثناء واحد.
وفي سياق منفصل ، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تصريحات الفيدرالي الأمريكي عن توجهه نحو مزيد من أسعار الفائدة ليست جديدة وليست مفاجئة، مشيرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى معدلات قياسية تصل إلى 9.1% وهي معدلات لم يصل إليها من عام 1981.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي-البنك المركزي الأمريكي- رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، وذلك لأول مرة منذ عام 1994، لمواجهة تصاعد التضخم.
أشار إلى أنه من الطبيعي أن يواصل الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبل، مما يسبب ضغوطا كبيرا على كافة الدول في العالم وتتأثر بشكل ملحوظ الدول النامية أو الناشئة، موضحا أنه إذا رفعت الدول الأوروبية أسعار الفائدة ستدفع نحو مزيد من الركود للاقتصادات الناشئة.
وأوضح أن رفع الفائدة في أمريكا كان يؤثر على الأموال الساخنة وتدفقات النقد الأجنبية التي تأتي من الاستثمارات في سندات وأذون الخزانة المصرية، لافتا إلى أن التأثير في مصر سيكون أخف وطأة لأنه بالفعل قد حدوث خروج للاستثمارات الأجنبية بقيمة تتعدي 20 مليار دولار في الدين الحكومي ولم يتبق سوى القليل.
وتابع: المشكلة المباشرة لرفع أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيراتها على مصر قد حدثت بالفعل خلال الفترة الماضية وبالتالي فإن أي تأثير لتحريك أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الاقتصاد المصري قد تلقاه بالفعل.
وقال جاب الله، إنه لا يتوقع اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تأثرا بتوجهات الفيدرالي الأمريكي، وسينعقد الاجتماع في موعده، مع دراسة العديد من المتغيرات أقلها تأثيرا هو سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تراعي اللجنة الكثير من المتغيرات أهمها السيطرة على معدلات التضخم في مصر حاليا ومستقبلا، والحفاظ على قيمة ودائع القطاع العائلي وتحفيز النشاط الاقتصادي وغيرها من الاعتبارات التي هي أكثر أهمية من الفائدة.