أعلنت شركة أبو ظبي القابضة تخصيص 10 مليارات دولار لتفعيل مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة بين مصر والإمارات والأردن، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية الصناعية في الدول الثلاثة.
جاء ذلك خلال اجتماع ثلاثي في مقر مجلس الوزراء بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورر سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك ووفر مرافق له ضم محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أبو ظبي القابضة”، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة الإمارات بالقاهرة، على هامش انعقاد الاجتماع الثاني “للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية” المنعقدة بالقاهرة اليوم، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.
وأثنى مدبولى على العلاقات بين مصر والإمارات، قائلًا إن العلاقات بين الدولتين تشهد عهدًا جديدًا وأكد على ضرورة تقيظ القطاع الخاص واغتنامه للفرص الاستثمارية لواعدة التي تتولد نتيجة العلاقات المتطورة بين البلدين في شتى المجالات.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات: نحن هنا في بلدنا الثاني مصر للمشاركة في الاجتماع الثاني “للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية”.
وأشار الدكتور الجابر إلي أنه تم تخصيص 10 مليارات دولار من خلال شركة “أبو ظبي القابضة” بهدف العمل على تفعيل مشروعات هذه الشراكة، مؤكدًا على الرغبة في الدخول بالسوق المصرية والاستثمار في عدد من القطاعات، بالأخص الغاز المصري، بالإضافة إلى مشروعات البولستر.
احتياطات مصر من الغاز والنفط لعام 2020
سجل احتياطات مصر من النفط لعام 2020 ما يعادل 3.11 مليار برميل والذى يقدر بـ 0.23 % من احتياطي العالم
كما تقدر حصتها من إجمالي الدول العربية 0.43 % وتبلغ حصتها من دول أوابك 0.44 %
فيما سجل احتياطي مصر من الغاز الطبيعي عام 2020 ما يعادل 2209 مليار متر مكعب ، والذى يقدر بـ 1.07 % احتياطي من إجمالي العالم كما تقدر حصتها من إجمالي احتياطيات الدول العربية حوالى 4% ، وبلغت حصتها من دول أوابك ما يعادل 4.07 %
وتستعرض بوابة عالم المال احتياطيات مصر والغاز والنفط
وأعلنت وزارة البترول عن القيام بتنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى ضمن عام 2021/2022 لـ 1.2 مليون وحدة سكنية ، وذلك على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمى.
ويأتي هذا ضمن خطة الدولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى ، وكذلك إحلاله كبديل للمنتجات البترولية السائلة لخفض الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة وخاصة فى دعم اسطوانات البوتاجاز ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم فى الحصول على خدمة حضارية ومصدر طاقة آمن ومستدام ونظيف.
وفى هذا الصدد، أكد وزير البترول المهندس طارق الملا ، علي أنه تم توصيل الغاز الطبيعى إلي 13.5 مليون وحدة سكنية مع بداية النشاط وحتى نهاية يونيو 2022.
مضيفا أن ذلك ساهم فى تحقيق وفراً من اسطوانات البوتاجاز يبلغ 243 مليون أسطوانة سنوياً وما يقابل هذا العدد من دعم ، لافتاً إلى أن من أهم عوامل نجاح تحقيق الخطة بداية من العام المالى 2018/2019 هو استمرار مبادرة وزارة البترول فى تقسيط مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل حيث يتم تقسيط التكلفة على 6 سنوات بدون مقدم وفوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.
وخلال عام 2021/2022 تم توصيل الغاز الطبيعى لحوالي 80 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعى للمرة مرة (خارج نطاق قرى مبادرة حياة كريمة) بخلاف استكمال أعمال التوصيل بكافة المناطق المتاحة وهو إنجاز تم تحقيقه لأول مرة منذ بدء نشاط توصيل الغاز الطبيعى فى عام 1980 ، كما تم خلال العام توصيل الغاز لحوالى 3240 مخبز ضمن المرحلة الأولى من مبادرة توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة.
وفى إطار برنامج التوسع فى استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ، تم تركيب حوالى 3ر1 مليون عداد مسبق الدفع منذ بدء استخدام تلك العدادات وحتى نهاية يونيو الماضى ، وفى إطار التيسير على المواطنين تم التعاقد مع شركات الشحن الإلكترونى على سبيل المثال فورى دهب – ضامن – بى بلس ، وذلك لتسهيل أعمال إعادة الشحن على العملاء.