استمع للمقالأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، رارا بوقف التعامل على أسهم شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وذلك لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات الهيئة، بالتزامن مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر القرار.
كما قررت الرقابة المالية وقف التداول على السهم لحين قيام الشركة بموافاة الهيئة بأسباب ومبررات عدم تحقيقها لأية إيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري واتجاه بند العملاء للانخفاض.
كما طالبت الهيئة بتوضيح موقف قطعة الأرض المترتب عليها إلتزامات بلغت قيمتها 3 ملايين و 686 ألف و 688 جنيه ، وتوقفت الشركة عن سدادها لحين مدها بالمرافق .
بالإضافة إلى إلزام الشركة بتقديم خطة مجلس الإدارة المستقبلية ، لتعظيم الإيرادات الناتجة عن ممارستها للنشاط وفقا للإفصاح السابق عن إعادة هيكلة وتطوير الشركة.
وأوضحت الرقابة المالية، أنه بمطالعة القوائم المالية للمصريين للاستثمار، خلال الربع الأول من 2022 وبنهاية مارس ، قد تبين منها أن الشركة قد سجلت خسائر بلغت قيمتها 300.321 جنيه كما أنها لم تقوم الشركة بتحقيق أي إيرادات متولدة من ممارستها للنشاط مقارنة بإيرادات بلغت قيمتها 3 ملايين و 765 ألف و 315 جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، كما تبين اتجاه إيرادات الشركة للانخفاض من عام 2020.
كما نوهت إلى أن ارتفاع سعر السهم خلال الثلاثة أشهر الماضية بالبورصة بنسبة 60% تقريبا ، مع ارتفاع مضاعف لربحية السهم من 1042 مرة إلى 1679 مرة ، وذلك في ضوء نصيب السهم من الأرباح الثابت بالقوائم المالية السنوية خلال العام المالي السابق والبالغ 0.0047 جنيه للسهم.
وبناء على ذلك اتخذت الرقابة المالية قرارها بإيقاف التداول على السهم لحين الرد على تلك الاستفسارات.
شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية تضع خطة عمل مستقبلية و استراتيجية متكاملة
سبق وأعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، في 26 يوليو الماضي عن انتهائها من وضع خطة عمل مستقبلية و استراتيجية متكاملة لعملية إعادة الهيكلة التشغيلية لعمليات الشركة.
مشيرة إلى أنه تم وضع خطة زمنية تنفيذية مبدئية خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2022. هذا ومن المقرر أن يبدأ مجلس الإدارة تباعًا بتنفيذ خطة العمل المستقبلية.
كما تضمنت الخطة تعديل النظام الأساسي للشركة من خلال إضافة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة م ما يسمح بالتمثيل النسبي، و إعادة تشكيل مجلس الإدارة بحيث يتضمن غالبيته أعضاء غير تنفيذيين وأن يكون غالبيتهم مستقلين مع ضم عضويتين من النساء على الأقل.
كما قررت عرض البنود الأساسية من الخطة التنفيذية على الجمعية العامة العادية و غير العادية الخاصة بالشركة .
كما صرحت عن قيامها صياغة الهيكل التنظيمي لشركة مرة أخرى، وإعادة تشكيل قطاع علاقات المستثمرين ولجنة المراجعة بالشركة.