هاني أبو الفتوح: 3 أسباب وراء ارتفاع سعر الدولار محليًا

alx adv
استمع للمقال

 

قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن سعر الدولار ارتفع  أمام العملات الرئيسية بنسبة 10% منذ بداية العام الجاري 2022 ، وذلك نتيجة لرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 4 مرات لتصل إلى 2.5%، مشيرا إلى الدولار الأمريكي يعيش أفضل أوقاته وأزهى عصوره منذ سنوات مما جعل البنوك المركزية في العالم تسارع في رفع الفائدة لحماية عملتها المحلية أو الدولية.

 

وتابع : أما بالنسبة للشأن المحلي، فإن الجنيه المصري انخفض أمام الدولار الأمريكي منذ مارس الماضي بقيمة 15% حتى وصل إلى أكثر من 20% خلال الفترة الراهنة ومرشحا للزيادة الفترة المقبلة.

 

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الخميس 19.04 جنيها للشراء و 19.12 للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 19.10 جنيه للشراء و 19.13 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر نحو 19.05 جنيها للشراء و 19.11 جنيها للبيع.

بينما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 19.07 للشراء و 19.13 للبيع.

وسجل الدولار البنك الاهلي الكويتي 19.01 جنيها للشراء و 19.13 جنيها للبيع.

ووصل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 19.07 للشراء و 19.13 للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي نحو 19.03 جنيه للشراء و 19.13 جنيها للبيع.

 

وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المصرية له عدة أسباب، من أهمها تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للشهر الثالث على التوالي اللي وصل 33.375 مليار دولار في نهاية يونيو 2022، مقابل نحو 35.495 مليار دولار أمريكي، في نهاية مايو.

 

القيود المفروضة على الاستيراد و استمرار قوائم الانتظار بفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد

 

وذكر “أبو الفتوح” أن ثاني الأسباب للارتفاع هو نقص المعروض من الدولار في السوق ، بالتزامن مع القيود المفروضة على الاستيراد و استمرار قوائم الانتظار بفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، حيث توفر البنوك الدولار كأولوية لاستيراد السلع الغذائبة والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.

 

كما يتزامن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري، مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل 5 سنوات، والتي تعرف بشهادات مبادلة الائتمان أو CDS – وهذه ارتفعت لأعلى مستوياتها التاريخية، 13.9%، يعد ما كانت في حدود الـ 3% أو أقل في معظم السنوات.

 

وتوقع أن يتجه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بين نصف إلى 1% معتمدا على معدل التضخم لشهر يوليو والذي سيتم الإعلان عنه هذه الأيام.

 

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الخامس هذا العام 18 اغسطس الجاري وسط ترجيح آراء الخبراء لرفع الفائد بنسبة 100 نقطة أساس.

 

وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الرابعة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا