استمع للمقال
قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، إن سداد البنك المركزي المصري للالتزامات الدولية في تاريخ استحقاقاتها، من الأمور الجيدة، والتي تدعم وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالالتزامات الخارجية، في ظل أزمات مالية متصاعدة ومتلاحقة، افقدت أقوى الاقتصادات العالمية صوابها.
وأشار إلى أن الوفاء بالالتزامات يجعل الاقتصاد المصري بيئة صالحة، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصا اذا ما علمنا ان مصر قد سددت نحو 21.7 مليار دولار خدمة ديون خارجية (شاملة الأقساط والفوائد) خلال عام 2021.
وأوضح الخبير المصرفي أنه على الرغم من ارتفاع حجم القروض الخارجية لمصر، والتي بلغت نحو 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بارتفاع قدره 19.9 مليار دولار، بمعدل 14.5٪ مقارنةً بنهاية يونيو 2022؛ الا أنه وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري، والتي كشفت عن سداد مصر لنحو 6.3 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2021 /2022، حيث انقسمت أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة قدرها 4.968 مليار دولار، وفوائد مدفوعة تقدر بنحو 20 مليار دولار.
وفيما يخص الفترة من يوليو 2021، وحتى نهاية مارس، بلغت سداد الأقساط وفوائد الديون نحو 20 مليار دولار، وبلغت الأقساط المسددة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، نحو 16.6 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 3.4 مليار دولار.
الودائع طويلة الأجل المودعة بالبنك المركزي المصري
وعلى الجانب الآخر، بلغت الودائع طويلة الأجل المودعة بالبنك المركزي المصري ، من جانب الدول العربية، نحو 15 مليار دولار، موزعة ما بين الإمارات العربية المتحدة بواقع 5.7 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بواقع 5.3 مليار دولار، ونحو 4 مليارات دولار لدولة الكويت، فيما بلغت الودائع قصيرة الاجل، نحو 13مليار دولار، منها 5 مليارات دولار للامارات العربية والسعودية، ونحو 3 مليارات دولار لقطر.
وألمح أن الجزء الأكبر من تلك الودائع طويل الأجل، في ظل قيام مصر بسداد جزء من مستحقاتها طرف العالم الخارجي، مما يُقلص حجم المديونية الخارجية إلى حد ما، والتي تمثل نحو 34.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على حين ان الحدود الآمنة العالمية تكون عند مستوى 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.