استمع للمقالأكد الدكتور طارق متولي، الخبير المصرفي ونائب رئيس بنك بلوم السابق، أن القرارات الأخيرة التي اعتمدها البنك المركزي المصري بشأن رفع حد السحب وإلغاء الحد الأقصى للإيداع تحفز العملاء داخل القطاع المصرفي وتزيد من طمأنتهم، كما تساهم في جذب شريحة كبيرة من العملاء، فضلا عن توفير السيولة في السوق المصري، مشيرا إلى أن هناك المزيد من الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي المصري خلال الفترة القصيرة القادمة لرسم ملامح الطريق وتمهيد للسياسات القادمة
وأوضح متولي، أن الأصل فى قرارات المنع ظروف طارئة كجائحة كورونا والتي كانت لفترة مؤقتة وليست دائمة ويجب مراجعتها عندما ينتقى الغرض منها أو تكون هناك مستجدات أخرى يجب إعادة النظر فيها سواء بالإلغاء أو التعديل لما فيه صالح السوق والعملاء.
وتوقع نائب رئيس بنك بلوم السابق، إعادة النظر خلال الفترة المقبلة فى مبادرات البنك المركزى المختلفة لدعم القطاعات الاقتصادية خاصة مبادرة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن تكلفة المبادرة أكبر بكثير من المردود على القطاع والإنتاج والتشغيل سواء بالتعديل أو الإلغاء، كما يجب إعادة النظر فى كل هذه المبادرات من منطلق التكلفة والعائد وزيادة الإنتاج وزيادة التشغيل كأهداف أساسية بعيدا عن أي شيء آخر.
أشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في العملية الاستيرادية والقرارات الأخيرة التي أصدرها محافظ البنك المركزي السابق، وتأثيرها على مجتمع الأعمال والتشغيل فى ضوءً السياسات المقبلة ومقابله الالتزامات الدولية على البلاد، مطالبا الخبير المصرفي، إفساح المجال لصانع القرار لحين اكتمال المنظومة حتى يكون التقييم دون تهويل أو إطراء لأن المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتصالاً يومياً مع محافظ البنك المركزي، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة، مشيدا بالإجراءات المهمة التي تم إعلانها من جانب وزارة المالية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والتي تضمنت إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
كما تضمنت الإجراءات قرارات تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانى، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، كما تم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.