استمع للمقالأكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن رفع البنك المركزي المصري الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بـ100% ليصل إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه، وجاء ذلك متزامنا مع عدة قرارات أخرى تم إصدارها منذ أن تولى القائم بأعمال محافظ البنك المركزي مهام منصبه الشهر الماضي، مشيرا إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تنشيط السوق ودفع الشركات على التوسع في الأعمال.
أضاف أبو الفتوح، أن بعض القطاعات العاملة في السوق، و على رأسها القطاع العقاري والمقاولات، تعاني من أزمة سيولة تعوقها في استكمال المشاريع القائمة و الوفاء بالتزاماتها، وقد أدت هذه الأزمة الى تأخير كبير في انجاز الشركات لأعمالها، وكان لهذه الأزمة تأثير أشبه بـ “تأثير الدومينو” حيث انتقل تأثير نقص السيولة الى باقي الأطراف المرتبطين مثل مقاولي الباطن و الموردين وبقطاعات أخرى .
وأشار إلى أن البنك المركزي اتخذ عددًا من القرارات التيسيرية الأخرى التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرا مثل إلغاء الحد الأقصى للإيداع ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه يومياً، وكذلك توجيه البنوك الى معاودة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين من جديد والتي توقفت منذ عدة اشهر بسبب أزمة توفر العملة الصعبة.
البنك المركزي وجه البنوك العاملة في السوق المصري بحصر طلبات الاستيراد الحالية
وكانت قد كشفت مصادر لعالم المال، أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة في السوق المصري بحصر طلبات الاستيراد الحالية، والمتوقعة بنهاية العام القادم 2023، وذلك للوقوف على حجم العملة الدولارية ، التي تحتاجها البلاد في تلك الفترة لتأمين الموارد الدولارية.
وتجد الإشاراة إلى أن هناك اجتماعات مكثفة على أعلى مستوى بين حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء البنوك والوزارات ، لمناقشة عدداً من الملفات الاقتصادية والمصرفية الهامة على رأسها سلامة القطاع المصرفي وسد الفجوة التمويلية وبناء احتياطي النقد الأجنبي الذي انخفض إلى نحو 33.3 مليار دولارا.
وفي سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن هناك اتصالاً يومياً مع محافظ البنك المركزي، في إطار تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن التحرك في عدد من المحاور الاقتصادية في الفترة المقبلة، مشيدا بالإجراءات المهمة التي تم إعلانها من جانب وزارة المالية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، والتي تضمنت إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
تضمنت الإجراءات قرارات تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانىء
كما تضمنت الإجراءات قرارات تسهم فى منع تكدس البضائع بالموانىء، حيث سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أى شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، كما تم إيقاف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ بما يساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.