استمع للمقالتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 22 اغسطس وسط توقعات برفع أسعار الفائدة بقيمة تترواح بين 2 إلى 3%، وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة .
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري 8 مرات كل عام ويتبقى منها 3 اجتماعات حتى نهاية العام الجاري 2022.
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.
وأرجع الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم الحالي، والذي لا يزال مرتفعًا، وأضاف أنه سيواصل رفع الفائدة حتى يعود التضخم إلى مستوياته المستهدفة.
من جهة أخرى، خفض الفيدرالي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في أميركا خلال العام الجاري، وإلى عام 2024.
وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 1 بالمئة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين فوق مستوى 4.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة خلال العام الجاري، إذ رفع الفيدرالي معدلات الفائدة خلال العام.
ورجح مصرفيون قيام البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بقيمة تترواح بين 1 إلى 2% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا، خاصة بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة أمس بنحو 75 نقطة أساس وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار مشابه من شأنه السيطرة على معدلات التضخم من خلال جمع السيولة النقدية التي في الأسواق.
جدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعين متعاقبين بشهري يونيو واغسطس بعد أن قررت رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه، تضمنت 200 نقطة أساس في مايو و100 نقطة أساس في مارس متزامنة بذلك مع قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع متراكم لسعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس من بداية العام وحتى تاريخه.
وارتفع التضخم السنوي في مصر ليحقق 14.6% في أغسطس مقارنة بـ 13.6% في الشهر السابق مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.9% في أغسطس مقارنة بزيادة نسبتها 1.3% على أساس شهري في يوليو.