“الغرف التجارية”: سرعة الإفراج عن البضائع تعالج التضخم 

قال محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق، إن قرار البنك المركزى المصرى تثبيت سعر الفائدة يصب فى مصلحة الاستثمار، مؤكدا أن البنك المركزى هو المسؤول عن السياسة النقدية وقرر تشجيع الاستثمار بدلا من تقليل التضخم برفع سعر الفائدة.

وطالب المصري بسرعة حل مشكلة تكدس البضائع في الموانئ  وتوفير الدولار لزيادة المعروض من السلع بالسوق المصرية لخفض التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار مشيرا إلي أن زيادة الطلب أكثر من العرض يشعل الأسعار ويحمل المستهلك المصرى المزيد من الأعباء.

وأضاف رئيس اتحاد الغرف التجارية الأسبق أن قرار البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14% سيعمل على تخفيف حدة التضخم  وتقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي لافتًا إلى استمرار حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيد العالمي منذ أزمة كورونا ثم حرب روسيا على أوكرانيا التى خيمت بصورة ضبابية يصعب معها توقع وضع السوق خلال الفترة القادمة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75٪.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 14.6٪ في أغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022.  وكذلك سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو 2022.

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الى صدمات من جانب العرض،  وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم من ارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعلي مستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022.

وفى ضوء ما تقدم، تري لجنة السياسة النقدية ان أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان انه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام 2022 ينتقل الي الاقتصاد.

أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.

ويؤكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.