المواد الغذائية: السماسرة تريد كسر قرارات «الوزراء» بشأن الأرز
مشفت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، عن حقيقة ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، مؤكدة أن هناك بعض أنواع السلع ارتفعت أسعارها مثل الشاى وخاصة أحد الأنواع الشهيرة فى السوق المحلى، والتى رفعت إحدى الشركات المنتجة للشاى الشهير من 1600 للطن إلى1700 و1800 جنيه للطن خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع أسعار الشاى
وقال “هشام الدجوى” رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية،إن هذه الحركة خاصة بإحدى الشركات لزيادة سعر الشاى، لافتا إلى أن باقى السلع مثل “الزيت، السكر،مستقرة ولم ترتفع، ولكن الأرز هناك حركة “حلاوة روح ” خاصة بالسماسرة لكسر قرارات مجلس الوزراء الخاص بتسعير الأرز بأن يكون الأرز اقصى سعر له 15 جنيها بالنسبة للمعبأ، والسائب 12.50 جنيه .
15جنيها سعر الأرز المعبأ و12.5 للسائب
وتابع “الدحوى” أن الأسعار خلال هذه الفترة بدأت تسمع لدى التجار الأرز المعبأ 12،13 جنيه، من أجل سرعة البيع ويحصل على مكسب فى السلعة، مشيرا إلى أن تزامنا مع جنى المحصول الجديد والإنتاج الجديد المحلى بدأت الأسعار فى الانخفاض خاصة أن هذه الفرصة يكون فيها العرض كبير وبالتالى الأسعار تتراجع.
وعن مواجهة هؤلاء السماسرة لضبط السوق المحلى، أكد رئيس شعبة المواد الغذائية أن هذا دور الجهات الرقابية والتى قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية وتحديدا فى شهر يوليو الماضى عند أزمة اختفاء وقلة المعروض لسلعة الأرز”الشعير” من قبل بعض السماسرة والتجار والذى أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوإلى 16،17 جنيها فى السوق المحلى.
الحكومة تحدد سعر الأرز من الفلاح
وافق مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، التي تنص على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة “.
وجاء في قرار مجلس الوزراء أنه بمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها.
