Banner Sticky Left (ahlybank)
Banner Sticky Right (ahlybank) COPCOP

هاني جنينة يحدد أهم الملفات على طاولة المؤتمر الاقتصادي

alx adv
استمع للمقال

 

هاني جنينة: تراجع نسبة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 2% بدلا من 15%

 

السياسة النقدية والمالية بها حالة من الجمود يجب إزالته

 

كشف هاني جنينة الخبير الاقتصادي، عن أهم المحاور التي يجب مراعاتها في المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية الشهر الجاري والذي متوقع له أن يضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين ورجال الأعمال للعبور من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر نتيجة عدد من العوامل الخارجية ومن أهمها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

 

قال “جنينة”، إن أهم الملفات الأساسية التي يجب النظر إليها وإعطائها أولوية قصوى لها، هو ملف السياسة المالية والنقدية والتي بها بعض الجمود الذي يجب إزالته وأن تكون مرنة بالقدر الكافي حتى تستطيع الاستجابة للمتغيرات التي تفرضها الظروف والأزمات الطارئة، مشيرا إلى أنه يجب تحرير سعر الصرف مع أخذ بعض الحيطة والحذر والضوابط التي تضمن عدم استنزاف الاحتياطي النقدي.

 

وأضاف، أن تحرير سعر الصرف يوفر على الدولة فاتورة الاستيراد، ويشجع المصريين بالخارج على زيادة التحويلات حيث ينظر الأغلب من المصريين في الخارج على عدم التحويل لوجود سعرين للدولار في السوق المصري الرسمي وغير الرسمي في السوق السوداء، لافتا إلى أن مصر خفضت سعر الصرف 4 مرات في 1990و 2003 وفي 2016، و في 2022.

 

وتطرق هاني جنينة، إلى السياسة المالية التي تختص بالضرائب والإنفاق، موضحا أنه لا بد من وجود هيكل ضريبي تميزي للصادرات، وتسريع وتيرة ترشيد الإنفاق العام والتوسع في الاستثمار.

 

وذكر الخبير الاقتصادي، أن نسبة استثمارات القطاع الخاص في مصر إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت بشكل كبير حيث بلغت نسبة الاستثمارات في 2007 نحو 15% إلى إجمالى الناتج المحلي الإجمالي بينما انخفضت هذه النسبة إلى 2% في 2022، وهو ما جعل الحكومة تعيد خريطة الاستثمار مرة أخرى في مصر وتعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص خلال الـ3 سنوات المقبلة.

 

 

وكان قد دشن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جلسة حوار بشأن وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، وخبراء اقتصاد ومتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، والمجتمع الأكاديمي، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية.

 

وبحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة تشمل أشكال التخارج: بيع الأصول كليًا أو جزئيًا سواء من خلال مستثمر أو مستثمرين استراتيجيين وزيادة رأس المال أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج أو الإدارة أو التسويق، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية.

 

وتتضمن الآليات طرح الأصول المملوكة من خلال البورصة، من خلال طرح كلي أو جزئي في البورصة، شريطة أن تكون خلال آخر 3 سنوات.

 

كما تتضمن آلية التخارج المشاركة مع القطاع الخاص بعقود إدارة وتمويل وتشمل عقود إدارة وتشغيل أو مشاركة بالتمويل أو عقود مشاركة تطوير وتشغيل ODA أو عقود مشاركة بناء وتمويل وتحويل ملكية، وتمنح الحكومة صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أًصول مشروعات البنية الأساسية، وتتضمن عقود الأداء التي تبرم مع الشركات من القطاع الخاص لتجاوز التحديات التشغيلية في إحدى حلقات توريد الخدمات العامة بكفاءة، بحسب الوثيقة.

 

 

وأرجع الخبير الاقتصادي أسباب هذا التراجع إلى العديد من الأزمات العالمية والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.

 

البند الهيكلي

 

وطالب هاني جنينة، بضرورة تقليل الاستهلاك وزيادة الإنتاج لمعالجة العجز في ميزان المعاملة الجارية والذي يعني “حال استهلاك الدولة مقابل إنتاجها” وهو عجز مقدر بنحو 20 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى أهمية استهداف وزارة المالية والبنك المركزي نسب مقررة ومتفق عليها في خفض هذا العجز.

 

وفيما يخص الصناعة

أكد أن الصناعة في مصر تفتقد إلى موارد خام وعقول مدربة بشكل كافي لتلائم الصناعات المطلوبة، قائلا: يجب العلم على ما نمتلكه من مقومات حضارية وتاريخية وطبيعية كالسياحة والآثار والمناخ المصري الجاذب.

 

وضرب الخبير الاقتصادي، مثالا بدولة كوريا الجنوبية التي اهتمت بما تمتلكه من موارد وعقول بشرية، قائلا: بدأت كوريا الجنوبية بصورة مشابهة كالتي تمر بها مصر حيث كان احتياطي النقد الأجنبي لديها 33 مليار دولار وهو نفس احتياطي مصر من النقد الأجنبي في الفترة الحالية، ولجأت الجنوبية إلى صندوق النقد الدولي في عام 1997 وقامت بعدة إصلاحات وطنية واقتصادية وتحرير للعملة وتحديد للمشكلات بحيادية تامة، وبمصارحة واضحة في تحديد المشاكل وهو ما كان سببا في أن تعبر من أزماتها وتحقق مؤشرات نمو مرتفعة وصعدت بالاحتياطي النقدي الأجنبي من 33 مليار دولار إلى 500 مليار دولار.

 

 

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة والخبراء الاقتصاديين لعقد مؤتمر اقتصادي خلال نهاية الشهر الجاري.

 

وقال الرئيس السيسي خلال احتفالية افتتاح القرية الأوليمبية وتدشين وحدات بحرية جديدة للهيئة: «بدعو إنه في نهاية الشهر الجاري نعمل مؤتمر اقتصادي ونجيب المتخصصين ونسمع الرأى المخالف معانا بجانب الحوار الوطني المستمر، مؤتمر اقتصادي نكون إحنا كدولة نتكلم ونوضح مع المستثمرين ورجال الصناعة إننا نسمع بعضنا البعض».

 

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعاً لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه رئيس الجمهورية بعقده، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار استعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

وأضاف: يتم التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل.

 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة والتي تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.

 

وتابع رئيس الوزراء، في هذا السياق، أنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.

 

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للوزراء والجهات المعنية: نريد إقامة حوار شامل حول الملفات الرئيسية للاقتصاد المصري وسبل دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن مناقشة قضايا اقتصادية عالمية تمس اقتصادنا بشكل مباشر مثل التحديات العالمية الراهنة الناتجة عن تداعيات الأزمة الروسية –الأوكرانية، وآليات التعامل مع مسألة تصاعد معدلات التضخم العالمية، وخلافه.

 

واختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مُنفتحة على جميع الآراء، والمقترحات، وسنكون على استعداد تام لسماع أي رؤى تخص هذا الملف المهم، فهدفنا جميعا واحد، هو تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

 

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد ورش عمل مع اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، ومراكز الفكر المحلية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وسيتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل عبر المنصة، حيث ستتضمن عقد ورشة عمل بشأن القطاعات، وعقد ورشة عمل بشأن الصناعات المختلفة.

 

وأضاف أنه يتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول باسم “شارك”، يتيح كافة المنشورات والوثائق حول الوثيقة، ومعلومات وأخبار دورية حول أنشطة الدولة في الملف، واستطلاع الآراء والاستفسارات.

 

وأوضح رئيس الوزراء أن مستهدفات الحوار مع الخبراء تتضمن التوافق بشأن الأنشطة التي سيتم التخارج منها والفترات الزمنية للتخارج، ومطالب واحتياجات القطاع الخاص لتعزيز تواجده في القطاعات المتخارج منها، وتحديد رسائل إيجابية لطمأنة القطاع الخاص، والإسراع من حركته في الفترة القادمة.

 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن إصدار هذه الوثيقة يأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً “الحوافز الخضراء”، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا