استمع للمقالكشف المستشار رضا عبدالمعطي، مستشار أول رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم الفجوة التأمينية بالسوق المصرية تصل إلى 2.8 مليار دولار، لافتا إلى أن حجم هذه الفجوة يعادل حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، منوها أنه بسد هذه الفجوة تتضاعف حصة القطاع في الناتج المحلي وكذلك مضاعفة أقساط القطاع.
أوضح “عبد المعطي”، أن أبرز آليات سد هذه الفجوة التأمينية تتمثل في زيادة الوعي التأميني وانتشار التأمينات الإجبارية بالسوق، منوها أن قانون التأمين الجديد يسمح للهيئة العامة للرقابة المالية باقتراح إضافة تأمينات إجبارية جديدة بالسوق وذلك عقب الحصول على موافقة رئيس الوزراء بشأنها.
وتطرق إلى أن قانون التأمين الموحد ينتظر المناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لصدوره، منوها أن القانون يتضمن مقترحات ببعض التأمينات الإجبارية منها تأمين المسئولية المهنية والتأمين ضد الطلاق والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة.
ولفت إلى أن هذا القانون شهد مشاركة من كافة أطراف منظومة التأمين محليا وعالميا، حيث تم أيضا استطلاع أراء البنك الدولي والاتحاد الدولي للتأمين بشأن القانون وتم دراسة مقترحاتهما بشأن ذلك.
يذكر أن مجلس الشيوخ وافق نهائيا خلال الجلسة العامة فى 11 أبريل2022، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، على مشروع قانون التأمين الموحد.
وقال عبد الرازق، عقب استكمال مناقشة مواد مشروع القانون بحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المختصة، إنه على الأمانة العامة اتخاذ اللازم في ضوء المواد الدستورية، بعد ضبط أي أخطاء مادية من حيث اللغة أو الصياغة.
ويهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، تنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية.