استمع للمقال
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر إلى صافي تدفق للخارج خلال العام المالي (2021- 2022).
وأوضح المركزي في تقرير له عن أداء ميزان المدفوعات، أن محفظة الأوراق المالية في مصر تحولت من صافي تدفق للداخل بلغ 18.7 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ 21 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.
وأرجع ذلك إلى قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى السياسة النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
وكشف المركزي عن ارتفاع إجمالي أصول البنك المركزي لتصل إلى 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.028 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بزيادة 958.7 مليار جنيه خلال عام.
كما ارتفعت أرصدة الذهب بالبنك المركزي إلى 137.1 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 64.2 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت محفظة القروض والودائع للبنوك إلى 319.1 مليار جنيه مقابل 159.3 مليار خلال الفترة.
وسجلت أرصدة البنك المركزي لدى البنوك 264.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 289.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
مساهمات البنك المركزي بنهاية يونيو 2022
وزادت مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية لتصل إلى 15.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 10.844 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت مساهمات المركزي في رؤوس أموال الشركات التابعة، إلى 27.479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 21.960 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، فيما تراجعت أرصدة البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي إلى 7.7 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 9.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021.
وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 29.1% لتسجل 25.9 مليار دولار، حيث جاءت الزيادة بدعم من صادرات السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية وأجهزة إرسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون والملابس الجاهزة والأدوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي.
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، ارتفاع صادرات السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
ارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.7%
وارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 13.7% ليصل إلى 47.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، مقابل 42.1 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق عليه.
وجاء ارتفاع العجز في الميزان التجاري غير البترولي نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 18.7% لتسجل نحو 73.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، حيث جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع واردات مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين، الحديد صب زهر والمركبات غير العضوية أو العضوية، بحسب التقرير.
جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع واردات المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا والذرة والقمح لارتفاع الأسعار العالمية
كما جاءت الزيادة نتيجة ارتفاع واردات المحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا والذرة والقمح لارتفاع الأسعار العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع واردات الأدوية ومستحضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة كورونا.
وحقق الميزان التجاري البترولي فائضًا بلغ 4.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، مقابل عجز بقيمة 6.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021.
يأتي هذا نتيجة لتصاعد الصادرات البترولية بنحو 9.4 مليار دولار على خلفية ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي في ظل زيادة الأسعار العالمية وفتح أسواق تصديرية جديدة وعلى رأسها تركيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.