حثت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، صانعي السياسة العالميين اليوم الخميس على اتخاذ إجراءات متضافرة لتجنب “الوضع الطبيعي الجديد” الخطير ، حيث إن مخاطر حدوث ركود عالمي تتزايد بسبب الصدمات الاقتصادية المتكررة.
وقبل الاجتماعات السنوية للصندوق الأسبوع المقبل، قال العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي إنه من الأهمية بمكان “تحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي من خلال معالجة التحديات الأكثر إلحاحًا” – بما في ذلك التضخم المتفشي.
وقالت جورجيفا إن صانعي السياسة بحاجة إلى العمل معًا “للحيلولة دون تحول هذه الفترة من الهشاشة المتزايدة إلى حالة” طبيعية جديدة “خطيرة، لكنها حذرت من أن العملية ستكون مؤلمة – وأنه إذا تحركت البنوك المركزية بقوة شديدة لتخفيف ضغوط الأسعار ، فقد يؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي “طويل الأمد”.
سيجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من أكثر من 180 دولة الأسبوع المقبل في واشنطن لحضور أول اجتماع شخصي بالكامل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ عام 2019 ، قبل جائحة كوفيد -19.
وقالت جورجيفا – معلنة أن مقرض الأكبر في العالم يخطط مرة أخرى لخفض توقعاته لعام 2023 للاقتصاد العالمي ، في التوقعات المقرر نشرها الأسبوع المقبل الاجتماع السنوي.
وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد ثلث الدول انكماشًا في ربعين على الأقل ، و “حتى عندما يكون النمو إيجابيًا ، فإنه سيبدو كأنه ركود” بسبب ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى تآكل الدخل.
وخفض الصندوق في يوليو توقعاته للنمو لهذا العام إلى 3.2 في المائة ، وفي العام المقبل إلى 2.9 في المائة – وهو الخفض الثالث على التوالي.
صدمة بعد صدمة
تأتي الاجتماعات في وقت صعب بالنسبة للاقتصاد العالمي ، مع السيطرة على الوباء إلى حد كبير ، لكن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة يهدد الآن بالتردد في جميع أنحاء العالم وخنق التعافي الوليدي.
وقالت جورجيفا في كلمتها في جامعة جورج تاون: “في أقل من ثلاث سنوات عشنا صدمة ، بعد صدمة ، بعد صدمة”.
كانت أزمة الإمدادات العالمية تمثل تحديًا بالفعل مع ارتفاع الطلب في أعقاب تباطؤ الوباء وتضخم الوقود في جميع أنحاء العالم وزيادة التوترات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا – الذي وصفته جورجيفا بأنه “حرب لا معنى لها” – مما أدى إلى إرسال الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت جورجيفا: “بعيدًا عن كونه عابرًا ، فقد أصبح التضخم أكثر ثباتًا” ، والعمل قبل أن تترسخ الأسعار المرتفعة يمثل تحديًا رئيسيًا لواضعي السياسات – محذرة من أن “تكلفة زلة السياسة يمكن أن تكون هائلة”.
وقالت: “عدم التشديد بما فيه الكفاية من شأنه أن يتسبب في تماسك التضخم وترسيخه” ، لكن التحرك “أكثر من اللازم وبسرعة كبيرة – والقيام بذلك بطريقة متزامنة عبر البلدان – قد يدفع الكثيرين إلى الركود المطول”.
على الرغم من المخاطر ، تحتاج البنوك المركزية إلى الاستمرار في “التصرف بشكل حاسم”.
وحذرت من أن “هذا ليس بالأمر السهل ولن يخلو من الألم على المدى القريب”. “لكن المفتاح هو تجنب الألم الأكبر والأطول أمداً للجميع فيما بعد.”
شددت جورجيفا على الحاجة إلى سياسات مالية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع ، لكنها حذرت من أن الجهود يجب أن تستهدف “بتركيز شديد للغاية على الأسر ذات الدخل المنخفض”، لتجنب العمل ضد السياسة النقدية الحالية.
وحذرت من الاعتماد على ضوابط الأسعار التي لا تكون ميسورة التكلفة وغير فعالة.
أجبر الوباء العديد من البلدان على الاقتراض ، والآن يواجه العديد منهم بالفعل ضائقة ديون أو معرضة لخطرها وسط ارتفاع أسعار الفائدة. وهذا “يزيد من مخاطر أزمة ديون آخذة في الاتساع” مما قد يلحق المزيد من الضرر بالنمو العالمي.
وقالت إنه لتقليل المخاطر ، فإن “كبار الدائنين مثل الصين ودائني القطاع الخاص يتحملون مسؤولية التصرف” ، ودعت إلى اتخاذ إجراءات “أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ” بشأن إعادة الهيكلة.