وافق مجلس الشيوخ من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، يأتى ذلك وسط مطالبات برلمانية بتعميق هذة الصناعة بإعتبارها جزء لايتجزأ من الاقتصاد الوطنى.
وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وذكر التقرير أن صناعة السيارات تمثل عصب الاقتصاد وتساهم بشكل كبير في الدخل القومى في كثير من دول العالم، لافتة إلى دعم القانون الجديد لخطط الدولة المصرية في مجال التنمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية كي تزخر سوق الصناعة المصرية بكل الصناعات الكبرى، ومنها صناعة السيارات، خاصة المتطورة تكنولوجيا والصديقة للبيئة.
وشددت اللجنة فى تقريرها على اتجاه الدولة لدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات صديقة البيئة، والانطلاق إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، كما أن مشروع القانون يعمل على تدعيم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية، والتوسع فى الصناعات صديقة البيئة، واتساقاً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توطين أحدث تكنولوجيات صناعة السيارات الكهربائية، والعمل على استثمار الموقع الفريد، والإمكانات الصناعية الهائلة؛ لإحداث طفرة حقيقية فى هذه الصناعة المهمة، والتوسع فى التصدير نحو أسواق المنطقة وأفريقيا جنباً إلى جنب مع سد احتياجات الاستهلاك المحلى.
يأتى هذا فى الوقت الذى أصبحت فيه السيارات الصديقة للبيئة تشكل واقعاً مهما في حياة الإنسان لابد من تعميمه في وسائل النقل الحديثة، وتشجيع الناس على امتلاكها، وكان قطاع النقل بكافة أنواعه المعتمد على الوقود الحفري أحد أكبر القطاعات الملوثة للبيئة على مر التاريخ، بسب انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة منه مثل غاز ثاني أكسيد الكاربون وبعض المواد الكيميائية الآخرى التي تسبب أضراراً كبيرة للبيئة وصحة الإنسان.
وكانت للانبعاثات الضارة الناتجة من محركات الاحتراق الداخلي المستخدمة في السيارات منذ أكثر من قرن أثراً كبيراً في ظاهرة الاحتباس الحراري وتآكل طبقة الأوزون والتأثير على التوازن البيئي والمناخي للكوكب، والتي كان ابرزها التسبب في ارتفاع درجات حرارة الأرض، وذوبان القمم والأنهار الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي.
مما سيؤدي ذلك الى ارتفاع مستويات سطح البحار والمحيطات في جميع أنحاء العالم على مر السنين القادمة وسيتسبب في غرق النسبة الأعظم من المدن الساحلية مثل مدينة الإسكندرية وديلتا نهر النيل في مصر بالإضافة لتوقعات بزيادة نشاط وقوة العواصف والفيضانات والجفاف