كارثة كبيرة تدق أبواب صناعة الدواجن خلال الآونة الأخيرة، وتحاصر صغار مربي الدواجن تلك الفئة التي تعتمد عليها الأسواق المحلية فى ضخ منتجات الدواجن المختلفة، وذلك بعد الاعلان عن حملة لإعدام الكتاكيت من قبل المزارع والمعامل المنتجة بمختلف المحافظات، الأمر الذى يهدد الأمن الغذائي فى مصر من خلال القضاء على اللحوم البيضاء التي تعد البروتين الحيواني الرئيسي لمعظم موائد المصريين بعد ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بشكل مبالغ فيه.
وتعود بداية القصة التي أحزنت منتجي الدواجن فى مصر، إلى إعلان مجموعة من صغار المربين بالمزارع عن إعدام الكتاكيت، وذلك من خلال وقت تم الاتفاق عليه أو ما يعرف بـ «ساعة الصفر» لإعدام الكتاكيت بشكل جماعي، عبر آلية البث المباشر، وهي بمثابة وسيلة للتعبير عن الوضع السئ الذي تمر به صناعة الدواجن بشكل كامل، وكان يعتقد البعض أن الأمر بمثابة مزحة بين المربين، ولكن الصدمة جاءت بشكل قوي عند تداول مقاطع فيديو بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عناوين «إعدام الكتاكيت» في بعض المعامل والمزارع نتيجة لعدة أسباب من أبرزها عدم توافر الأعلاف، معتبرين إياه كارثة تهدد قطاع الدواجن في البلاد.
وتعليقًا على الفيديوهات، التي أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، قال أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجى الدواجن، إن أزمة الخامات وارتفاع أسعارها الجنونية أدي إلي حالة من الرعب عند المنتجين، ووصل بهم الحال إلى إعدام قطعانهم حية، وهى بمثابة رصاصة الرحمة لهذة الطيور الجائعة.
وأضاف نبيل، أن هناك وسيلة لانقاذ القطعان الحية وهي توفير الدولار للإفراج عن الذرة والصويا بأسرع وقت ممكن، حيث سجل سعر طن العلف حوالي 17000 جنيه بالسوق المحلي، بالتزامن مع عدم توافر الخامات القائمة عليها صناعة الدواجن.
ويشهد قطاع الدواجن في مصر أزمة خانقة كان آخرها نقص الأعلاف وحجز شحناتها في الموانئ نتيجة الإفراجات الجمركية، خاصة أن مصر تستورد نحو 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن مقابل نحو 25% فقط من الإنتاج المحلي، مما أدى إلى توقف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل، بحسب تقديرات العاملين بقطاع تربية الدواجن.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن المنتجين ناشدوا الحكومة بالإفراج عن الذرة والصويا الموجودة في الموانئ لأن مصانع الأعلاف بدأت تتوقف عن العمل، ولذلك توقفت مزارع كثيرة عن العمل نتيجة لعدم توفر الأعلاف، مضيفًا أن «المزارعين مضطرون للتخلص من الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف، لأن أصحاب المزارع ليس لديهم أعلاف لتغذية الكتاكيت».
«وعن دوافع التخلص من الكتاكيت» ، أرجع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، السبب إلى عدم توفير مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى عدم وجود الأعلاف وعدم تشغيل المصانع، مضيفًا أنه يجب توفير مستلزمات الإنتاج، وهناك عجزا وصل لـ 50% رغم أنه تم الإفراج عن 15% إلا أن ذلك لم يساهم في حل الأزمة، قائلا: «كان عندنا أزمة دلوقتي بقت كارثة تهدد صناعة الدواجن».
وشدد على أنه يجب عدم إعدام الكتاكيت لأنها ثروة قومية، لافتًا إلى أهمية تدخل رئيس الوزراء، قائلا: «إحنا في كارثة وليس أزمة وإحنا كده في اتجاه للعودة لنقطة الصفر ولازم نحل الأزمة وتتحرك الوزارات المعنية».
أما الدكتور محمد الشافعي نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن سابقًا، قال إن الكتكوت يتم عرضه للبيع بجنيه رغم أنه يكلف 8 جنيهات، بالرغم من انخفاض سعره الا انه لا يوجد إقبال علي الشراء، مشددًا على أهمية التوصل إلى حل سريع لأزمة الأعلاف.
وأشار الشافعى، إلى فيديو إعدام الكتاكيت الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا : «إحنا مش عارفين نأكلها نعمل فيها إيه»، مؤكدًا أن إخراج الأعلاف من الموانئ سيساهم في حل الأزمة، لافتًا إلى أن طن الأعلاف يكلف في حدود 15 ألف جنيه، أي 15 جنيها للكيلو جرام، علما بأن الدجاجة تأكل 4 كيلو جرامات بما يعني أنها تكلف 60 جنيها.
من الجدير بالذكر أن هناك عجزا في سوق الصويا بمصر حيث نستورد 90% من الكميات من الكثير من الدول الأوروبية، بينما يتم انتاج 10% فقط في مصر.
أول تعليق من وزير الزراعة على أزمة إعدام الكتاكيت
ومن جانبه، وصف وزير الزراعة السيد القصير مشاهد إعدام الكتاكيت المنتشرة بأنها حالة فردية، لكنه لم ينف وجود أزمة بالفعل، مضيفًا أن إعدام الكتاكيت ظهر في فيديو واحد وغير متكرر ولا يعرف مصدره، وصف الأمر قائلًا «أهل الشر كتير»، مضيفًا أن هذا لا يعني عدم وجود أزمة، هيا موجودة بالفعل، داعيا للأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وأشار وزير الزراعة، خلال تصريحات متلفزة، إلى أن الأزمة العالمية الحالية، أدت إلى تقليل عمليات الشحن والتوريد للذرة وفول الصويا وأسعار الشحن والتأمين وغير ذلك، مضيفًا أن الظروف التي يعاني منها العالم حاليا قللت عمليات الشحن للذرة وفول الصويا التي تستورد منها مصر كميات كبيرة تصل إلى نحو 7 مليون طن ذرة وثلث الكمية صويا.
وأشار إلى أن الحكومة بدأت إحداث إفراجات في الذرة والصويا وصلت إلى 50 مليون دولار في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري.
كانت عملية استيراد خامات تصنيع الأعلاف مثل الذرة والصويا قد توقفت لمدة شهر كامل على خلفية الإضرابات في سوق الدولار عالميا ومحليا، وأشار التجار إلي أن الإفراجات التي تحدث حاليا تتم في الذرة فقط ولا يوجد أية إفراجات لبذور الصويا التي ارتفعت إلي 27 ألف جنيه مقابل 8000 جنيه خلال العام الماضي بزيادة 19 الف جنيه في الطن .
جدير بالذكر أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لحوالي 14 مليار بيضة سنوياً بإجمالي إستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها حوالي 3 ملايين عامل .
طلب إحاطة بشأن واقعة إعدام ملايين الكتاكيت
ومن جانبه تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن أزمة إعدام ملايين الكتاكيت بسبب نقص الأعلاف في الأسواق، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي المصري من اللحوم البيضاء.
وقال في طلبه، إنه انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الفيديوهات، لبث مباشر، يظهر فيها إعدام ملايين الكتاكيت دون رحمة أو شفقة، بسبب نقص الأعلاف بالأسواق، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مما دفع بعض مربي الدواجن إلى التخلص من الكتاكيت، في مشهد شديد القسوة، مؤكدًا أن هذه الجريمة تهدد مستقبل الثروة الداجنة في مصر، بالإضافة إلى العبث بالأمن الغذائي المصري، الذي عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على حمايته في مواجهة الأحداث العالمية المتتالية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأزمة تكمن في نقص الأعلاف في السوق وهو ما دفع بعض المربين لـ إعدام الكتاكيت، مشيرًا إلى أن نقص عدد الكتاكيت سيتسبب في تراجع إنتاج الدواجن في المستقبل القريب، ومن ثم إرتفاع أسعارها، وزيادة استنزاف العملة الصعبة لاستيراد اللحوم البيضاء لتلبية احتياجات الطلب المتزايد على الدواجن والبيض.
تحرك فورى لحل أزمة الدواجن
وطالب الحكومة بالتحرك الفوري لحل الأزمة، وسرعة استيراد مستلزمات الأعلاف وتشديد الرقابة على التجار الذين يستغلون الموقف ويرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه، حيث وصل سعر الأعلاف إلى 16 ألف جنيه للطن بدلا من من 7400 جنيه، بسبب ارتفاع مستلزمات التصنيع، وتوفير العملة الصعبة اللازمة لحل أزمة الأعلاف المتكدسة في الموانئ، بسبب نقص الدولار.
كان البنك المركزي أصدر قرارًا خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلاً منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك قبل عملية الاستيراد في مايو الماضي، الأمر الذى أدى إلى معاناة المستوردون والصناع خلال الفترة الماضية من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، بحسب مستوردين.
أعلنت بعض مصانع الأعلاف توقفها عن العمل نتيجة عدم توافى الخامات المنتجة للصناعة، الأمر الذى يعدى كارثة كبيرة تواجه قطاع الدواجن
