استمع للمقالتمكنت الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي القاهرة، برئاسة عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة، بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بالقاهرة والإسكندرية، من ضبط محاولة تزوير تلاعب فى المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وبناءً على المعلومات السرية التي توفرت لدى الإدارة للتحريات والضبط بقيام شركة ن . ا بالإفراج عن مشمول 23 بيان جمركي لصنف قطع غيار سيارات وتقديم مستندات بأسعار متدنيه للجمارك بقصد التهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية.
وتم تشكيل لجنة ضمت كلا من طارق سعيد مدير الإدارة ومحمد عوض رئيس القسم ومحمد عبد الحي واحمد زيادة وأيمن ترك المفتشين بالإدارة العامة للتحريات والضبط للتوجيه لمقر الشركة بالقاهرة ولجنة من محمد علي إبراهيم مدير الإدارة ومحمد سيد أحمد ومحمد أحمد خليل رؤساء الأقسام للتوجه لمقر الشركة بالإسكندرية.
وتم ضبط الفواتير الحقيقية والمستندات الأصلية بمقر الشركة بالإسكندرية التي أوضحت التلاعب وتدني القيم المقدمة للجمارك فى البيانات الجمركية.
وبلغت القيمة المقبولة المقدمة بالبيانات الجمركية 6 مليون 574 ألفًاو 126 جنيهًا، حيث بلغت القيمة الحقيقيه للأصناف المخالفة 14 مليون 163 ألف و983 جنيه.
فيما بلغ فرق القيمة الجمركية مبلغ 7 مليون 589 ألف و 857 جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة 2 مليون 819 ألف و52 جنيها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم 455 لسنة 2029 وإحالة المحضر للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.