فى يومه الثالث.. المؤتمر الاقتصادي يناقش خارطة طريق لتطوير الصناعة
تشهد جلسات اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 ، الذي ينطلق غدا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، انعقاد أول جلسة تحت عنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع”.
سـبل عمليـة لمعالجـة أزمـة الفجـوة التمويليـة وحـل مشكلات المسـتوردين
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن هذه الجلسة ستتطرق إلى عدد من المحاور وهي: التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، والفجــوة التمويليــة كأحــد التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصناعــي، كما تناقش محورا آخر حول آليـات وسـبل عمليـة لمعالجـة أزمـة الفجـوة التمويليـة وحـل مشكلات المسـتوردين، وآليات تحفيز القطاع الصناعي.
وتتمثل الأهداف الرئيسة لتلك الجلسة في التعريف بحزم التيسـيرات والإجراءات التي تقوم الدولة باتخاذها لدعم المستثمرين والمصنعين والمصدرين المصريين في جميع القطاعات، والعمـل مع مجتمعات الأعمال على تعظيم الاستفادة منها وتقديم مقترحات بتطويرها، كما تستهدف إلقـاء الضـوء علـى جهـود الدولـة لتهيئـة بيئـة أعمـال جاذبــة وضامنــة للاستثمارات الأجنبية والمحليــة، ودعــم وتشــجيع البحـث والتطويــر والتصميمــات الصناعيــة المبتكــرة، بالإضافة إلــى تنميــة ورفــع قــدرات العنصــر البشــرى (عمالــة فنيــة، مهندســين، مهــارات إداريــة)، وتطويــر البنيــة التحتيــة والمــدن الذكيــة وقطــاع اللوجيســتيات.
الجلسة تستهدف التعرف على أسـباب الفجــوة التمويليـة ومصادر تمويلهــا
وأوضح سعد أن الجلسة تستهدف التعرف على أسـباب الفجــوة التمويليـة ومصادر تمويلهــا، وآليات حل مشكلات المستوردين، ومناقشــة ســبل عمليــة لتعزيــز الحصيلــة مــن النقــد الأجنبي، والتوصــل إلــى خارطــة طريــق لتطويــر القطــاع الصنا عــي .
وأشار إلى أن نقاط الحديث في هذه الجلسة تشمل على وجه الخصوص عدة موضوعات مهمة تتمثل في تحديات تطوير الصناعات الوطنية، وأهم أسباب الفجوة التمويلية في مصر، إلى جانب أهم مصادر تمويل الفجوة التمويلية في مصر، فضلا عن تأثير الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم على الفجوة التمويلية في مصر، وآليات تعزيز الحصيلة من النقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، إضافة إلى آليات وسبل تعزيز القطاع الصناعي.
