استمع للمقال
أكد حسام عيد، خبير أسواق المال، على أنه منذ بداية الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبيرة وخاصة بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضت بحق روسيا والتي أثرت بشكل كبير على أسعار النفط الخام عالمياً وبعض السلع الأساسية مما ترتب على تلك العقوبات الاقتصادية.
وأوضح أن روسيا ثاني أكبر الدول المنتجة للنفط والتي يبلغ إنتاجها مايقرب من 10.50 مليون برميل يوميا الأمر الذي انعكس على أسعار النفط الخام عالمياً وحقق مستويات سعرية قياسية وسجلت 140 دولار للبرميل الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المباشرة لبعض القطاعات التي تعتمد صناعتها بشكل كبير على النفط الأمر الذي يدفع مؤشرات التضخم عالمياً نحو الارتفاع.
وأشار إلى أن كلا من روسيا وأوكرانيا تستحوذان على نسبة 31% من صادرات العالم من القمح وهما من أهم مصدري القمح عالمياً و مع فرض عقوبات اقتصادية بحق روسيا انعكست هذه العقوبات على أسعار القمح عالمياً مما ترتب عليه إرتفاع كبير في أسعار بعض المنتجات المكونة من القمح الأمر الذي يدفع أيضا مؤشرات التضخم عالمياً نحو الإرتفاع.
ولفت إلى أن بعد تصاعد وتيرة الأحداث للأزمة الراهنة والحديث عن احتمال وجود حرب بين الدول العظمى تتجه دائما رؤوس الأموال في تلك الأزمات إلى الاستثمار في الملاذات الآمنة والمعادن النفيسة بعد عمليات بيع بالأسواق المالية العالمية سواء كانت الاستثمار في الأسهم أو في أدوات الدخل الثابت الأمر الذي حدث بالفعل في سوق المال المصري فمنذ بداية تصاعد حدة الأزمة الراهنة بدأت المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم وأذون وسندات الخزانة الحكومية وسط وتحويلها إلى الاستثمار في الملاذات الآمنة والمعادن الثمينة الأمر الذي انعكس إيجاباً على أسعار الذهب عالمياً ودفعه إلى تحقيق مستويات سعرية قياسية متجاوزاً مستوى 2000 دولار وسط مخاوف من تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا والدول العظمى.
وتابع: أنه مع انخفاض حدة الصراع للأزمة الراهنة والعودة إلى المفاوضات مرة أخرى يعود الاستقرار تدريجياً إلى الأسواق المالية العالمية والتي شهدت تراجعات قوية متأثرة بتصاعد حدة الأحداث وسوف تتجه رؤوس الأموال مرة أخرى من الاستثمارات في الملاذات الآمنة إلى الأسواق المالية التي سجلت مستويات سعرية منخفضة جدا وقد تكون هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح بالاستثمار في هذه المستويات السعرية.
وأضاف أن هناك بعض الآليات والإجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي وامتصاص تلك الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن مثل انخفاض معدلات الاستيراد من الخارج والبحث عن وجود بديل محلي والاستغناء عن المنتج المستورد، واستمرار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تؤثر بشكل كبير على مؤشرات الاقتصاد الكلي، تشجيع صناعة المنتج المحلي بأعلى جودة لمنافسة المنتج المستورد وبالتالي يرتفع الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمر الذي يدفع مؤشرات النمو الاقتصادي نحو الارتفاع.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة تعتبر ركيزة أساسية لأي نظام اقتصادي قوي فيجب أن يكون هناك مزيداً من المحفزات التي تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة مثل سهولة دخول وخروج الأموال الأجنبية بدون قيود معقدة بالنسبة للاستثمار الغير المباشر، أما بالنسبة للاستثمار المباشر يجب أن يكون هناك مزيداً من المحفزات للاستثمار المباشر مثل سهولة وسرعة الإجراءات اللازمة للقيام بالمشروعات الصناعية والتجارية الأجنبية، وجود محفزات ضريبية مثل الإعفاءات الضريبية للاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن بعد الهبوط الحاد للأسواق المالية العالمية بعد الأحداث الراهنة يجب أن يكون هناك مزيداً من المحفزات للاستثمار في سوق المال المصري سواء كان بزيادة الاستثمارات وضخ السيولة النقدية بالأسهم القيادية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية أو زيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وخلق فرص استثمارية جديدة تستطيع من خلالها رؤوس الأموال المستثمرة تحقيق معدلات أرباح مرتفعة وتعود البورصة المصرية إلى مكانتها الطبيعية كخامس أقدم بورصة على مستوى العالم وبالتالي تكون صاحبة النصيب الأكبر من الناتج القومي الإجمالي مرة أخرى.