استمع للمقالأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وكل من قبرص واليونان في البحر المتوسط والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، مؤكدا أن حقل ظهر للغاز الطبيعي لم يكن من الممكن اكتشافه لو لم يتم ترسيم الحدود مع قبرص واليونان في البحر المتوسط والسعودية في البحر الأحمر.
وأضاف السيسي ، خلال المؤتمر الاقتصادي .. مصر 2022، أن الاتفاقية وفرت 120 مليار دولار سنويا لتشغيل محطات الكهرباء، ولولا ترسيم الحدود البحرية ما تمكنت شركات التنقيب من العمل في هذه المناطق.
وأكد أن مصر لا تمتلك توفير 2 مليار دولار شهريا بالأسعار القديمة للغاز لتشغيل محطات الكهرباء، أما بالأسعار الحالية فقد تصل التكلفة إلى 10 مليارات دولار شهريا لشراء الغاز المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء الموجودة في مصر حتى لا تنقطع الكهرباء عنها بما يعني إجمالي تكلفة تبلغ 120 مليار دولار سنويا.
موضحا أنه لولا اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص واليونان لما استطاعت مصر حفر حقل ظهر، قائلا: “مكناش هنعمل تنقيب في الأماكن دي إلا بترسيم الحدود.. ومش الفكرة ولا القدرة ده فضل ربنا كانت مصر هتبقى مطفية .. كنا هنجيب منين؟”.
قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء إنَّ موعد المؤتمر الاقتصادي يأتي وسط أزمة عالمية لم تشهدها دول العالم منذ 80 سنة، أي منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تصارع كل الحكومات للدول المتقدمة وصاحبة الاقتصاد القوي والدول الناشئة من أجل النجاة وضمان استقرار البلاد، مضيفًا أنَّ مصر ليست بمنأى عن هذه الدول، بالعكس تمّ تصنيفها من المؤسسات العالمية بأنها واحدة من أكثر الدول تأثرًا بهذه الأزمة العالمية الكبيرة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في فاعليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وضيوف مصر من العرب والأجانب.
وتابع رئيس مجلس الوزراء «إدراكًا من القيادة السياسية بأهمية أن نضع معًا خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيه كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف رئيس الجمهورية للحكومة لتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري للخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد الفترة المقبلة».
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته اليوم وعلى مدار 3 أيام.
والذي يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وسيناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
تنطلق اليوم فعاليات “المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022؛ لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.