استمع للمقالتوقع رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم بحلول العام المقبل 2023، مشيرا إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر.
وأشار إلى أن البنك المركزي قام فى 2016 ببرنامج للإصلاح الاقتصادي بالإعلان عن مستهدف للتضخم لكبح جماح التضخم والسيطرة عليه مدعوم بالتنسيق مع الحكومة وتم السيطرة على التضخم والتى تجاوزت 30% في 2017.
وأوضح أن المعروض النقدي أدى إلى التغيير في سعر الصرف نتيجة تداوله في السوق المصري، لافتا إلى أنه على الرغم من الضغوط على سعر الصرف فلم يفقد الكثير من قيمته رغم هذه الصعوبات.
كما أكد أن البنك المركزي تعامل مع الأزمة الراهنة بشكل استباقي والاعلان عن مستهدف لمعدل التضخم والسيطرة عليه والحفاظ على مستهدفاته على المدى المتوسط.
وذكر أن البنك المركزي قام بعدد من الإجراءات الاحترازية كإجراء استباقي للسيطرة على معدلات التضخم والتي منها رفع الفائدة 3% من مارس 2022، ورفع نسبة الاحتياطي الالزامي في البنوك من 14 إلى 18% لجذب فائض السيولة من الأسواق.
أوضح أن هناك 600 مليار جنيه فائض في السيولة بالأسواق والمركزي يتعامل سياسة السوق المفتوح من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، فضلا عن التعاون مع الحكومة بشكل كامل لخلق التكامل الاقتصادي.
جدير بالذكر انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية “، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.
وقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تحت عنوان ( الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاماً، مشيراً إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصادياً، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبرى.