استمع للمقالأكد الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الانتهاء من ربط 604 جهة إسناد بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية والتحول من النظام الورقي إلى إلكترونى فى تسجيل المشروعات فى الخطة الاستثمارية على نحو يضمن توفير الوقت والجهد واستيفاء بيانات كل مشروع بشكل مفصل منه وموقعه الجغرافى وتحقيق الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذه.
لافتا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق النسخة المحدثة من المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية فى مارس المقبل بجهود و تمويل وطنى خالص.
وقال كمالى لم نصرف جنيه من أى جهات خارجية، والربط التدريجي مع منظومة البنية التحتية للبيانات المكانية لرصد ومتابعة تنفيذ المشروعات بواسطة الأقمار الصناعية.
جهات الدولة تقوم بإعداد مقترح الموازنة الاستثمارية
وأضاف نائب وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى عقد منذ قليل بمقر وزارة التخطيط لعرض ملامح المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، أن جميع جهات الدولة تقوم بإعداد مقترح الموازنة الاستثمارية فى الفترة المسموح بها عملية الإدخال كل عام مالى، وذلك لإعداد مشروع الموازنة الجديدة، من خلال الجزء الخاص بمقترح وإعداد الخطة بالمنظومة ويتم مراجعتها ومناقشتها داخل وزارة التخطيط أيضًا عن طريق المنظومة الإلكترونية.
مشروعات البنية التحتية ساعدت في اختصار المدة الزمنية في نقل البضائع
ووفى وقت سابق، أشار إلى أن مسار التنمية التي تنفذه الدولة المصرية ليس في قطاع واحد وكل القطاعات كانت ضعيفة ومسارات التنمية كانت متوازية، مع تعظيم وتهيئة بنية جاذبة للاستثمار، منوها بأ ن مشروعات البنية التحتية ساعدت في اختصار المدة الزمنية في نقل البضائع، وتسهل حياة المواطنين، وتقليل حوادث الطرق بجانب جذب الاستثمار، معقبا: “نسينا أزمات البترول والكهرباء.. دلوقتي بنحقق فائض فيهم وبنبني دولة والإنسان المصري.
وأشار نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الدولة المصرية تقوم بإصلاح حقيقي يمس كافة قطاعات التنمية في مصر، لافتا إلى أن البنية الأساسية شيء مهم حتى يكون هناك خدمات جيدة للمواطنين والاستثمار الخاص.