أشادت شعبة الأحذية بغرفة القاهرة بتنظيم المؤتمر الاقتصادي،الذى عقد خلال الايام الماضية بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية، ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة ورجال الاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة، مؤكدة أنها خطوة إيجابية وفرصة للاستماع لمشكلات التجار والصناع والمستثمرين والعمل على تذليل هذه المشكلات من قبل القيادة السياسية.
مطالبات بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى
ورحب خليفة هاشم نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، بالتوصيات التى خرجت عن المؤتمر، مشيرًا إلى أنها جيدة ولكن تحتاج إلى التطبيق والتنفيذ على أرض الواقع، وننتظر تطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن القطاع يواجه مشكلة كبيرة هذه الأيام تتمثل فى مستلزمات الإنتاج معطلة ومكدسة فى الموانئ نتيجة لأزمة توفير العملة “الدولار” والذى ينعكس على حركة السوق.
وأضاف”خليفة” فى تصريحات لـ”عالم المال “أن نتيجة لهذه الأزمة جعل أصحاب المواد الخام والمستلزمات المخزنة فى المخازن لديهم وبدورهم يرفعون أسعارها الضعف، على المستهلك، على الرغم من هدوء بحركة السوق.
وتابع نائب رئيس شعبة الأحذية أن تعطل مستلزمات الإنتاج فى الموانئ أدى إلى رفع أسعار المنتجات الجلدية فى السوق المحلى ،مشيرا إلى أن تجار التجزئة يعانون خلال هذه الفترة خاصة أنهم لا يستطيعون رفع الأسعار نتيجة للركود الذى يشهده السوق حاليا.
ركود بسوق الأحذية نتيجة لهذه الأسباب؟
وعن حركة السوق الخاص بالأحذية والمنتجات الجلدية، أكد أن السوق يشهد حالة من الركود نتيجة، بدأت بعد الخروج من عيد الأضحى ، ثم دخول المدارس والذى يبدأ بعد أيام قليلة، واقتراب المولد النبوي الشريف، لافتا إلى أن الاسرة لديها اهتمامات كثيرة خلال هذه الفترة وبعض الأسر اتجهت إلى “حياكة” الأحذية القديمة والشنط واستخدامها مرة أخرى بسبب الظروف الاقتصادية.
واكد انه من أجل النهوض بالصناعة وتوطين المنتج المحلى لابد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ودعم أصحابها من قبل الحكومة، لافتا إلى أن أى صناعة تنهض بالمشروعات والصناعات الصغيرة.
تعرف على توصيات المؤتمر الاقتصادى
وخرج المؤتمر الاقتصادى بعدد من التوصيات تتضمنت، سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
كما شملت العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملية والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تنينب سعر الصرف، إصدار مؤشر للجنيه المصرى مقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب، وإصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي (تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج – زراعات تعاقدية إرشـاد زراعي – تجميعات زراعية.
وشملت أيضا إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.، بالإضافة إلى العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
