قام البنك المركزي المصري اليوم بعدد من الإجراءات الاستثنائية الواسعة أحدثت جدلا واسعا في الشارع المصري وفي كافة الساحات الاقتصادية حيث قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس أي بنحو 2%، فضلا عن تحرير سعر الصرف وتحديد سعره وفقا لقوى العرض والطلب مما جعل الدولار يشهد قفزات لم يشهدها في تاريخه ويحصل الجنيه المصري على أدنى مستوى له في تاريخه ليحقق في ختام تعاملات اليوم 23.15 عند ونحو 22.95 في البنك الأهلي المصري وبنك مصر أكبر بنكين حكوميين في البلاد
أرجع العديد من الخبراء قرارات البنك المركزي الاستثنائية إلى التوصيات التي خرج بها المؤتمر وتحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على القرض الذي تسعى اليه مصر منذ مارس الماضي وهو ما حدث بالفعل تزامنا مع قرارات المركزي الأخيرة حيث وافق الصندوق على برنامج إصلاحي مدته 6 شهور بقيمة 3 مليارات دولار بجانب 5 مليارات من مؤسسات دولية شريكة و نحو 1 مليار من أحد الصناديق التابعة لصندوق النقد الدولي.
في البداية تقول سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن مجموعة القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري اليوم في إجتماع استثنائي ممتازة وتعمل على كبح جماع التضخم خاصة قرار رفع الفائدة بنسبة 2%، وهو ما يساهم على جذب السيولة من الأسواق والعمل على تحقيق مستهدفات المركزي من ضبط للأسعار والتضخم.
أشارت إلى أن البنك المركزي المصري كان واضحا ودقيقا في وضع الجنيه المصري لقوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن وهو ما يعد تعويما مضاداً وليس تعويما كاملاً إذ أنه لو كان كاملا لارتفعت الأسعار بشكل قياسي وغير معقول وهو ما لا يسمح به البنك المركزي المصري
أوضحت أن البنك المركزي ربط سعر الصرف مقابل سلة من
العملات الأجنبية الأخري والتي تحدث عنها مسبقا فيما سمي بإصدار مؤشر الجنيه المصري بمجموعة عملات وليس الدولار وحده، مؤكدة أن إعطاء الأولوية للهدف الاساسي للبنك المركزي المصري المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار .
ولفتت إلى أن من قرارات البنك المركزي الاستثنائية اليوم، إلغاء الاعتمادات المستندية بنهاية ديسمبر المقبل وهو ما يساعد على حل مشكلة قطاع الصناعة وأصحاب الشركات ممكن تضرروا من قرارا الإعتمادات المستندية .
تعويم الجنيه سينعش الاقتصاد.. و”المركزي” لن يسمح بارتفاع الأسعار
أكد ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة فنتيحة إرتفاع معدلات التضخم التي بلغت 18%، لافتا إلى أن البنك المركزي المصري فاجأ السوق بمجموعة قرارات هامة تأتي في ظل التطورات العالمية التي تشهدها الأسواق العالمية وتأثرنا بها المحلية.
أضاف رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، أن من القرارات الهامة أيضا هو تحرير سعر الصرف وجعل سعره وفقا لقوى العرض والطلب، موضحا أن البنك المركزي سيتدخل في الوقت المناسب حالة ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه لأن المهمة الرئيسية للبنك المركزي هو السيطرة على إرتفاع الأسعار وخفض معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي أن هدفه الاساسى تحقيق إستقرار الاسعار بما يمكن البنك المركزى المصرى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية تعد حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط مع العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الاجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية .
أوضح ماجد فهمي، أن تدخل المركزي في حالة ارتفاع الأسعار سيكون بضخ كميات من السيولة الدولارية للسيطرة على الأسعار، مضيفا، أن تخفيض قيمة العملة يشجع الاستثمار المحلي لأن تكلفة استيراد السلع المستوردة ستزداد خلال الفترة المقبلة وهو ما يجعل الشركات والقطاعات المصنعة في الداخل من الالتفات إلى دعم وتشجيع المكون المحلي بديلا عن المستورد، مشيرا إلى أن تعويم الجنيه يساهم في زيادة التنافسية في التصدير وزيادة الصادرات.
أكد أن تعويم الجنيه سيعمل على جذب عدد كبير من السياح خلال الفترة المقبلة وزيادة إيرادات السياحة، بالإضافة إلى تحفيز المستثمر الأجنبي من خلال تعويم الجنيه وهو ما ينظر إليه المستثمر من خفض لتكلفة الإستثمار في الأسواق .
وتطرق إلى أن تعويم الجنيه سيقضي على السوق الموازية أو السوق السوداء بحيث سيوجد سعر واحد للدولار وهو ما يساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.
وتوقع أن يشهد سعر الصرف ارتفاعاً متواصلا ليسجل نحو 25 جنيها لسعره مقابل الجنيه المصري إلا أنه سيعاود الهبوط مرة أخرى ليستقر عند مستوى يتراوح بين 22.5 جنيها إلى 23.5 جنيها .
وأوضح أن أهم هدف للبنك المركزي ليس سعر الصرف ولكنه السيطرة على التضخم حسبما أشار محافظ البنك المركزي، مؤكدا أن السياسة النقدية التي يقوم بها حسن عبد الله على الطريق الصحيح.
مرونة سعر الصرف يعمل على امتصاص الصدمات الخارجية
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة مفاجئة وغير متوقعة في اجتماع استثنائي فاجأت الأسواق والمحللين وهو رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء سريعا بعد مشاركة القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي، وصدور توصيات تتعلق بالسياسية النقدية تم ترجمتها في البيان الذي أصدره المركزي صباح اليوم.
أضاف أن التأكيد على مرونة سعر الصرف ينعكس على ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوما ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
جدير بالذكر أن كبار مسؤولي البنك المركزي أكدوا مؤخرًا وفي مناسبات مختلفة أن التحدي الأكثر أهمية هو كبح جماح التضخم، و استقرار الأسعار على المدى المتوسط وليس استهداف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
فمعدل السيولة المحلية مرتفع حيث بلغ حجم السيولة نحو 6.708 تريليون جنيه في نهاية يوليو الماضي، بالإضافة إلى التوقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم عالميا ومحليا والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة البالغة 7 ( ±٪ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، والتي ينوي البنك المركزي تعديلها لاحقا بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة والمتغيرات في الاقتصاد المصري بما يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، شدد محافظ البنك المركزي على عدم ربط الجنيه المصري بالدولار، وأوضح أن مصر ليست دولة مصدر للبترول كي يكون سعر الصرف مرتبط بالدولار تمهيدا لاستحداث مؤشر للجنيه المصري لقياس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب.
أسباب تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 2%
أكد الدكتور اسلام شوقي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن قرار البنك المركزي المصري تحريك لسعر الصرف وفقا لمتطلبات العرض والطلب يشير إلى أنه سيكون سعر صرف مدارًا وليس كما يشاع أنه تعويم كامل للجنيه، وذلك من أجل تجنب حدوث صدمات تضخمية، وستكون سياسته مرنة بدرجة كبيرة ولن تكون صدامية وسيراقب بعناية كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار.
أسباب قيام البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة
وكشف عن أن قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس بنسبة 2%، يرجع ذلك إلى عدة أسباب من أبرزها، استمرار معاناة الاقتصاد العالمي وتعرضه للعديد من الصدمات والتي كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية والتي كان لها بالغ الأثر وأدت إلى تداعيات اقتصادية على الاقتصاد العالمي وبالتبعية مصر التي ليست بمعزل عما يحدث حولها في العالم، وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن البنك المركزي يننهج سياسة التشديد النقدي العالمية بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي مرات متتالية وستستمر لعدة شهور بعد أن ارتفع معدل التضخم الأمريكي بأكثر من التوقعات، وارتفاع معدلات “التضخم” في مصر وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي بلغ 18% في سبتمبر 2022
، مقارنةً ب 16.7% في أغسطس الماضي وهو يفوق بكثير مستهدفات المركزي والبالغة 7% ( ±۲ % ) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ٢٠٢٢.
أشار إلى أن من الأسباب الهامة التي دفعت البنك المركزي هي تحرير سعر الصرف المفاجئ والذي يستوجب رفع سعر الفائدة لمنع الدولرة ، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
كما أوضح أن الأسباب التي اضطرت المركزي لرفع سعر الفائدة أن معدل العائد الحقيقي حاليًا في البنوك لمدخرات العملاء أقل من معدل التضخم مما يخفض من قيمة الأموال المدخرة نظرًا لكونه بالسالب، وبالتالي يجب أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحفاظ على استمرار جاذبية البنوك لمدخرات العملاء، لافتا إلى أنه معدل العائد الحقيقي هو معدل الفائدة الاسمي الذي يحصل عليه المدخرين في مقابل مدخراتهم مطروحًا منه معدل التضخم وهو في الوقت الراهن بالسالب.
أبرز قرارات البنك المركزي المصري
وتجدر الإشارة إلى لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها الاستثنائى أمس رفع سعر العائد على الايداع والاقراض والعملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 2% الى 13.25% للايداع و 14.25% للاقراض و 13.75 % للعملية الرئيسية مع رفع سعر الائتمان والخصم الى 13.75% مع الغاء تدريجى للاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد وصولاً الى الغاءها تماماً ديسمبر 2022 مع زيادة قيمة الشحنات المستثناه من قرار البنك المركزى المصرى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط الى 500 الف دولار و ما يعادلها من العملات الاخرى بدلاً من 5 الاف دولار .
كما قرر البنك المركزى المصرى السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة fx forwards للعملاء من الشركات بشرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن اعتمادات مستندية، مستندات تحصيل، تسهيلات موردين تحويل ارباح مساهمين اجانب للخارج محددة التاريخ حصيلة التصدير السلعى والخدمى التى ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت ان العملية تجارية مع مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير اغراض المضاربة .
أوضح البنك المركزى المصرى أن السماح للبنوك بالقيام بعمليات اسعار الصرف ( fx swaps) للعملاء من الشركات شرط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية عن طريق البنك ذاته مع التاكيد على امكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط والغاء حظر القيام باى عمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم (Non – deliverable forwards للعملاء من البنوك او المؤسسات او الافراد .
أشار البنك المركزى المصرى الى أن للبنوك القيام بعمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الافراد شريط ان يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجةعن العمليات التجارية التى تتم عن طريق البنك ذاته مع مراعاه عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لاغراض المضاربة، و القيام بذات العمليات مع البنوك لغير اغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط مع مراعاه ضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم ايه تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الاجنبى او توفير تمويل لاى نشاط بالنقد الاجنبى ما لم يتم التاكد تماماً من توافر مصادر سداد للعملاء بالنقد الاجنبى مع تعهدهم باستخدامها فى السداد .
أكد بيان البنك المركزى المصرى أمس أنه تم اتخاذ اجراءات اصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، موضحاً أن سعر الصرف الجنيه أمام العملات الاجنبية الاخرى تحدده قوى العرض والطلب فى اطار نظام سعر صرف مرن مع أولوية للهدف الاساسى للبنك المركزى المصرى فى تحقيق استقرار الاسعار بما يمكن البنك المركزى المصرى من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية تعد حافز لدعم النشاط الاقتصادى على المدى المتوسط مع العمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية لتعميق سوق الصرف الاجنبى ورفع مستويات السيولة بالعملة الاجنبية .
توقع بيان البنك المركزى المصرى ان تؤدى الزيادة فى الاسعار العالمية والمحلية الى ارتفاع معدل التضخم العام عن المستهدف من البنك المركزى المصرى البالغ 7% فى المتوسط الربع الاخير من العام الحالى 2022 ، مؤكداً ان الهدف من رفع اسعار العائد احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب وارتفاع معددل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والاثار الثانوية لصدمات العرض .
أوضح البنك المركزى المصرى أن السياسات النقدية نجحت فى خفض معدلات التضخم حتى ظهرت الصدمات العالمية الاخيرة نتيجة انتشار فيروس كورونا والصراع الروسى الأوكراني، مشيراً الى أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقى للمواطن ويحافظ على مكاسب التنافسية للاقتصاد المصرى والبنك المركزى المصرى يتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد فى استخدام كافة ادواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الاسعار.