استمع للمقالتراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات فترة الظهيرة اليوم الاثنين بالسوق ومحال الصاغة ، بعد ارتفاع أمس ما يقرب من 10 جنيهات مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الاحد والذى ارتفع فيه السعر حوالى 15 جنيها مع الصعود الجنونى لسعر الدولار بعد أن وصل لـ 24 جنيها فى البنوك ، وفقا شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.
تراجع أسعار الذهب
وتراجعت أسعار الذهب اليوم بما يقارب 10 جنيهات، مستهل تعاملات الأسبوع وذلك بعد تحرير سعر الصرف وحدوث قفزات كبيرة في سعر الدولار أمام الجنيه، وهبط عيار 21 وهو الأكثر انتشارا من 1225 جنيها للجرام إلي 1215 جنيها، نتيجة لعرض كميات كبيرة والاتجاه لجنى الارباح وفقا لـنادى نجيب عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات لـ”عالم المال” .
وعن أسعار الذهب خلال تعاملات فترة اليوم الاثنين أول الاسبوع جاءت كالتالى : عيار 21 الاكثر انتشارا فى مصر 1215 جنيها، وعيار 24 سجل 1388 جنيها، وعيار 18 سجل 1040 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 9720 جنيها، وعيار 14 سجل 820 جنيه للجرام
وأعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال الايام الماضية عن اعتماد مجلس ادارة الشعبة للاتفاقية التحاسبية التي سيتم توقيع اتفاقية بقواعدها مع مصلحة الضرائب والتي ستخدم تجار التجزئة وانهاء كافة النزاعات الضريبية للتجار بأثر رجعي منذ عام 2016.
نقاط اتفاقية تحييد الذهب من المعادلة الضريبية
وأوضح ميلاد أن أهم نقاط الاتفاقية تتمثل في تحييد سعر الذهب من المعادلة الضريبية وعدم إدراج سعر الذهب في دخل تجار التجزئة أو الوعاء الضريبي للتاجر الذي يحدد صافي الضريبة المستحقة عليه وهو ما عاني منه تاجر التجزئة لفترة طويلة ويعتبر مطلبا عاما يسعي له تجار التجزئة منذ عقود، واعتماد صافي الربح ( المصنعية فقط ) كوعاء ضريبي للتاجر يستحق عنه سداد نسبة الضريبة، كما تنص الاتفاقية علي انهاء كافة النزاعات الضريبية بأثر رجعي لتجار التجزئة منذ عام 2016 بناءا علي القواعد الجديدة التي تتضمنها الاتفاقية والتي لا توصف الا بانها منصفة لحقوق التجار.
وأضاف ميلاد أن الاتفاقية تأتي تكليلا لنجاح مفاوضات استمرت علي مدي عام كامل بين ادارة الشعبة ومصلحة الضرائب لتوضيح كافة النقاط الفنية المتعلقة بأليات عمل تجارة التجزئة للذهب والمصوغات للوصول لتحييد سعر الذهب والذي لا يتعدي كونه من مدخلات الانتاج من المعادلة الضريبية لتجارة التجزئة وعدم ادراجها ضمن الوعاء الضريبي لدخل التاجر