كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع البنوك بالعملة الاجنبية في القطاع المصرفي لتسجل 898 مليار جنيه ، فضلا عن ارتفاع السيولة المحلية والأجنبية في القطاع المصرف يالمصري، وفق أحدث التقارير التي أصدرها عبر موقعه الإلكتروني، وترصد جريدة عالم المال التغيرات التي طرأت على أرقام السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية.
السيولة المحلية
ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.949 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022 مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021 ، بارتفاع بقيمة 1.12 تريليون جنيه.
وزاد المعروض النقدي سجل 1.685 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 1.382 تريليون جنيه بنهاية ديسمير 2021، وفقا للتقرير.
بينما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 797.231 مليار جنيه مقابل 701.882 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021
وبلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 887.957 مليار جنيه مقابل 680.464 مليار جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 5.264 تريليون جنيه.
وسجلت الودائع لأجل بالعملة المحلية 4.365 تريليون جنيه مقابل 3.789 تريليون جنيه بنهاية عام 2021.
وبلغت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 898.572 مليار جنيه مقابل 650.825 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 .
الودائع بالعملة الأجنبية
أوضح التقرير أن إجمالي ودائع البنوك بالعملة الأجنبية بخلاف الحكومة ارتفعت لتسجل 898.572 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 650.82 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع بقيمة 247.7 مليار جنيه.
وانقسمت الودائع بالعملة الأجنبية إلى ودائع تحت الطلب مسجلة 245.167 مليار جنيه، وودائع لأجل وشهادات الادخار بقيمة 653.405 مليار بنهاية سبتمبر 2022.
وسجلت الودائع تحت الطلب الموجهة إلى قطاع الأعمال العام 15.670 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 157.098 مليار، والقطاع العائلي سجل 72.506 مليار جنيه.
وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 38.115 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال الخاص بقيمة 136.01 مليار،والقطاع العائلي بالدولار بقيمة 479.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
كما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالى الودائع بالعملة المحلية بالبنوك بخلاف الحكومة نحو 5.253 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل نحو 4.469 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 784 مليار جنيه.
أضاف البنك المركزي في منشور عبر موقعه الرسمي، أن الودائع بالعملة المحلية انقسمت إلى ودائع تحت الطلب وسجلت 887.957 مليار جنيه مقابل 680.464 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكشف التقرير أن الودائع تحت الطلب انقسمت إلى قطاع الأعمال العام وسجلت 58.076 مليار جنيه، والقطاع الخاص بواقع 572.9 مليار، فيما حقق القطاع العائلي 257.159 مليار جنيه نهاية سبتمبر 2022.
وسجلت الودائع لأجل وشهادات الادخار 4.365 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 3.789 تريليون جنيه بنهاية عام 2021.
وانقسمت إلى قطاع الأعمال العام بواقع 55.799 مليار جنيه، والقطاع الخاص 272.682 مليار، فيما حقق القطاع العائلي 4.037 تريليون جنيه نهاية الشهر نفسه.