استمع للمقالأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأحد، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 5 أشهر، وأن احتياطيات السكر تكفي 4.5 أشهر والزيوت 4.8 أشهر.
وحدد معهد بحوث المحاصيل الحقلية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الموعد المحدد لزراعة محصول القمح والحصول على أعلى إنتاجية من المحصول، دون التبكير أو التأخير للزراعة سواء في الوجه القبلي والبحري.
واكد تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على الوضع في الاعتبار الارتباط الوثيق بين اختيار موعد وتوقيت زراعة محصول القمح ونجاح الموسم من عدمه، لافتةً إلى أهمية هذه النقطة التي تُمثل أحد الركائز الأساسية، للوصول إلى النتائج المرجوة، وحجم حصاد وربحية مُرضية.
و سلط التقرير، الضوء على النتائج السلبية المُترتبة على اتخاذ قرار “تبكير” أو “تأخير” زراعة محصول القمح، والذي يؤدي لخسائر اقتصادية كبيرة، على صعيد حجم الإنتاجية ودرجات الجودة المُتوقعة. وضربت المثل بما يحدث حال زراعة محصول القمح اعتبارًا من شهر أكتوبر، كأحد الأخطاء الشائعة التي يقع فيها بعض مُزارعينا، نتيجة رغبتهم في زراعة محصول بديل بعد حصاد الأرز، مؤكدةً على خطورة هذا القرار، وأثره السلبي على النباتات، التي لا تستطيع تلبية احتياجاتها الحرارية خلال هذه الفترة من العام.
وطالبت وزارة الزراعة بضرورة الالتزام بالتوصيات الفنية الواردة بشأن الموعد الأمثل لزراعة محصول القمح، والذي ينص على بدء الموسم في مُحافظات الوجه القلبي خلال النصف الأول من شهر نوفمبر، فيما تتبعها مُحافظات الوجه البحري خلال النصف الثاني من ذات الشهر.
وتعتبر القاعدة المعمول بها في مصر، هي بدء موسم زراعة محصول القمح، بداية من شهر “هاتور” نوفمبر بالتوقيت الميلادي، نظرًا لكونه التوقيت الأنسب مع الاحتياجات الحرارية لكل مراحل النمو الخاصة بالنبات، والتي تُسهم في زيادة حجم الإنتاجية ومُعدلات الجودة، والتي تُترجم إلى أرباح اقتصادية للمُزارعين.
وأوصى معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بزراعة محصول البرسيم الفحل، خلال شهر أكتوبر الفترة الفاصلة بين محصولي الأرز والقمح، للاستفادة من هذه المساحة الزمنية بزراعة علف أخضر يُسهم في خلق قيمة مُضافة وتعزيز المكاسب الاقتصادية للمُزارعين، علاوة على فوائده الأخرى المُتمثلة في رفع مُعدلات خصوبة التربة، وتقليل مُعدل استهلاك الأسمدة بمعدل شيكارة للفدان.