استمع للمقالكشفت مصادر مصرفية عن وقف البنك المركزي المصري التعامل بمبادرة القطاع الخاص والتي تدعم القطاع الصناعي والتي بدأت بفائدة 10% متناقصة إلى أن وصلت 8% وضم عدة قطاعات مختلفة بداخلها.
وخصص البنك المركزي المصري نحو 200 مليار جنيه للمبادرة إلى أن وصلت التمويلات التي ضختها البنوك في هذا الشأن أكثر من 360 مليار جنيه.
وقرر مجلس الوزراء أمس تولي وزارة المالية متابعة وإدارة كافة للمبادرات منخفضة الفائدة ذات عائد الـ5% و الـ8% والـ3% وتحديد الضوابط المتعلقة بها من حيث تحديد المستفيدين والاطار الزمني والتكلفة والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل المبادرة واجلهة التي ستتحمل تكلفة الفارق في التكلفة بحيث يتم إدخال الفاروق في بنود الموازنة العامة للدولة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءا على عرض وزير المالية .
قرارات مجلس الوزراء بشأن مبادرات “المركزى”
وأوضح قرار رئيس مجلس الوزراء المنشور في الجريدة الرسمية، أن الجهات التي ستتحمل تكلفة الفارق هي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مبادرة التمويل العقاري الـ8% لمتوسطي الدخل على أن يكون الحد الأقصى للمبادرة 15 مليار جنيه.
مبادرة دعم قطاع السياحة 11% متناقضة ويتحمل تكلفتها صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار، على أن يكون الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه.
مبادرة التمويل العقاري الـ3% لمحدودي ومتوسطي الدخل ويتحمل تكلفتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن يكون الحد الأقصى للمبادرة 100 مليار جنيه.
مبادرة إحلال المركبات وتحويلها إلى الغاز الطبيعي الـ3% على أن يكون الحد الأقصى للمبادرة 15 مليار جنيه.
مبادرة تشجيع طرق الري الحديثة ويتحمل تكلفتها وزارة المالية على أن يكون الحد الأقصى للمبادرة 55.5 مليار جنيه.
أشار قرار مجلس الوزراء أنه سيتم خصم قيمة التعويض من كل مبادرة من حساب الجهة التابعة لها وذلك كل ثلاثة أشهر تبدأ من نوفمبر 2022.
وتتولى الجهات المذكورة التأكد من تواجد رصيد كافي في حساباتها لدى البنك المركزي المصري لتمويل تكلفة المبادرة.
وفي حالة عدم وجود رصيد كافي يتولى وزير المالية مع الوزير المختص العرض على مجلس الوزراء لوضع آلية لتدبير التمويلية واتخاذ القرارات التصويبية اللازمة.
ونص القرار أن يتولى البنك المركزي المصري بصفة شهرية موافاة الجهات المعنية بكافة المعلومات والبيانات الخاصة بكل مبادرة من خلال تقارير يتم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية.
ونص القرار أن يحظى مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة تمويل لمبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة للدولة منظورة أو محتملة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءا على دراسة تعدها وزارة المالية، وفي حال مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تعويضات في هذا الشأن.
وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة المستقبلية أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل وفق الضوابط والأحكام المذكورة.