استمع للمقال«السلامونى»: ستقضى على احتكار السلع وجشع التجار
«واصل»: وسيلة جديدة لتسويق المنتجات الزراعية بسرعة فائقة
تبدأ اليوم الأحد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع ، اتساقًا مع سياسة الدولة في تنظيم الأسواق لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري.
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لتلك المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعيًا.
من ناحيتها أشادت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ،بقرار وزارة التموين طرح القمح على منصة البورصة المصرية للسلع، مؤكدة أنها خطوة على طريق ضبط آلية سوق السلع.
غرفة الحبوب: خطوة على طريق ضبط آلية سوق السلع
ومن جانبه قال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن نظام “البورصة السلعية” متواجد فى بيلاروسيا والهند مشيرًا إلى أنها ستقضى على احتكار السلع ، بالإضافة إلى منع أى تاجر يعمل فى كميات كبيرة أو صغيرة من السلعة أن تكون البضاعة متاحة له حسب الاستهلاك “عرض وطلب”.
وأضاف “السلامونى ” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن القرار أيضا يؤدى إلى أن تكون السلعة متوفرة ما بين المستورد ومناقصة السلع التموينية ولا يوجد احتكار فيها من قبل بعض التجار أو أصحاب المحال التجارية الكبيرة، موضحًا أن هذه التجربة ستبدأ بسلعة القمح وستطبق فى باقي السلع السكر، الأرز، الذهب، وكافة السلع الغذائية” تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
نقيب الفلاحين: يحل معظم المشكلات المرتبطة ببيع المحاصيل
وفى سياق متصل رحبت نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين بإطلاق البورصة السلعية، لافتة إلى أن البورصة السلعية أولى خطوات القضاء على الحلقات الوسيطة، ما يؤدي إلى خفض أسعار السلع للمستهلكين.
وقال فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن البورصة السلعية ستساهم في عرض المنتجات بمواصفات قياسية حيث يجمع الإنتاج ويطرح بعد تصنيفه إلى عدة درجات لتباع كل درجة بالسعر المناسب طبقا للغرض والطلب، ما يقضي على استغلال واحتكار التجار للسلع.
وأشار “واصل” فى تصريحات لـ”عالم المال ” إلى أن البورصة السلعية تخلق سوقًا ينظم تداول السلع القابلة للتخزين إلكترونيًا ما يساهم في الإعلان عن الأسعار بشفافية، ويعتبر وسيلة جديدة لتسويق المنتجات الزراعية بسرعة فائقة ويخلق منافسة شريفة لبيع المنتجات الزراعية محليا ودوليا، ما يمنع الاحتكار ويخفض تكلفة بيع السلع لصالح المنتج والمستهلك قاضيا على السلاسل الوسيطة من السماسرة بنزاهة تحد من العشوائية في البيع بالمزادات في الأسواق وبطريقة آمنة فيها ثقه للمتعاملين.
وأضاف أن انطلاق البورصة السلعية بالتوازي مع الوسائل الأخرى لتسويق المحاصيل يحل معظم المشكلات المرتبطة ببيع المحاصيل وتضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع وتساهم في توفير السلع للمستهلكين طوال الوقت، ما يساعد في تحقيق الأمن الغذائي.
وحسب الدكتور إبراهيم عشماوي، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم عقد جلستين للتداول بواقع جلستين كل أسبوع، وسيكون هناك 10 سلع أخرى منها الدواجن، وبيض المائدة، والسكر، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات.
وتابع: البورصة المصرية للسلع هي سوق مفتوح لتداول السلع، كما أنها ستكون بورصة متخصصة لجميع أنواع السلع وليس السلع الغذائية، لافتا إلى أن البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين في البورصة المصرية للسلع.
مزايا التداول في البورصة السلعية
وأشار”عشماوى” فى بيان لوزارة التموين إلى أن طرح السلع عبر منصة البورصة يتوقف على الإقبال وطلب السلعة في السوق لافتا إلى أن من مزايا منصة تداول البورصة المصرية للسلع هي تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار في الأسواق وتخفيضها.
وأكد أنه لا يوجد إجبار للتجار في منظومة البورصة السلعية، لافتا إلى أن 40 مطحنا تم تسجيلها في البورصة السلعية، كما أن عدد الشركات التي تم تسجيلها في البورصة السلعية حتى الآن 200 شركة، مشيرا إلى أن 40 مليار جنيه حجم تداول السلع في الشركة القابضة، كما أنه من المستهدف أن تكون أكبر بورصة سلعية في الشرق الأوسط.
وتعد البورصة السلعية جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها سوف تشجع صغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج، خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء، وأن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى، وفقا لوزارة التموين والتجارة الداخلية”.