قررت المملكة العربية السعودية مد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري، وذلك بعد أيام من مد دولتي الكويت والإمارات وديعتهما، حيث كانت قد أودعت السعودية في البنك المركزي المصري مارس الماضي وديعة بقيمة 5 مليارات دولار ، موضحة أن ذلك يأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وتعزيز أواصر التعاون بين مصر والمملكة وتأكيدا على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين.
وكشف البنك المركزي المصري، عن مد آجال ودائع كويتية وإماراتية لديه بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليار دولار، أحدهما حتي 2025 والأخرى لمدة عام، مشيراً إلى مد آجال وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام، حيث كانت مستحقة السداد في أبريل 2022، لتصبح مستحقة في أبريل 2023.
وجود وديعة أخري بقيمة 2 مليار دولار مستحقة السداد في سبتمبر 2022
ولفت التقرير، إلي وجود وديعة أخري بقيمة 2 مليار دولار مستحقة السداد في سبتمبر 2022، ليصل بذلك إجمالي ودائع الكويت لدى مصر إلي 4 مليارات دولار حتي نهاية يوليو 2022، موضحا تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، قيام الإمارات بمد آجال سداد وديعة بقيمة 2 مليار دولار، لتكون في شهر أبريل 2025.
ونوه إلي أن الإمارات لديها 5 ودائع بقيمة إجمالية تصل إلي نحو 5.6 مليار دولار، حيث أن الوديعة الأولى بقيمة مليار دولار، والثانية كذلك بقيمة مليار دولار، فيما أن الثالثة بمبلغ 2 مليار دولار، بينما تصل قيمة الرابعة إلي مليار دولار، كما تبلغ قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار “المتبقى منها 661.74 مليون دولار”.
ولفت التقرير كذلك، إلى وجود وديعة سعودية لدي البنك المركزي بقيمة 5.3 مليار دولار، موضحا أن موعد استحقاقها فى أكتوبر 2026.
ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022
يذكر أن البنك المركزي المصري، قد أعلن في وقت سابق، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.411 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 214 مليون دولار عن شهر سبتمبر الماضي.
جدير بالذكر أن الحكومة أعلنت عن الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
كذلك يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل والوطني المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين العام في المدى المتوسط، و العمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمي مؤخرا، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق اكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شانها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة اكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.