استمع للمقالنعلم جميعا ان الازمة الاقتصادية الحالية ليست بالهينة وليست ايضا بالتقليدية وحدود تماسها محليا تتقاطع مع دوائر اقليمية وعالمية
الآن وبعيدا عن الاجواء العالمية والحروب ودون الخوض في المعلوم باليقين لمجريات الاجواء العالمية ولكي لا نحيد عن السياق المطلوب في حوار اليوم.. لدينا ازمات اقتصاديه وتشوهات في نظم الفوائد ولدينا ازمه في اداره الموارد ولدينا معضلة في جذب الاستثمارات ناتجه عن عدة أسباب منها الأزمتين السابق ذكرها.
باختصار الارض زلقه بما يكفي ولا يمكن “زيادة هذا الطين بله” .. نحن نواجه الآن قنبلة موقوتة ومحاولات دفن الرؤوس في الرمال لن تفيد أحد بل سنصحو على كوارث.
اولا تغییر سعر الصرف وما نشأ عنه من موجات ارتفاع في الاسعار وتضخم ولكن ثمة امر اخر مخفي لا يعلمه الكثير ان شركات وكيانات كبيرة ومتعددة كانت تمثل ضرائبها السنوية حصيلة لا يستهان بها من اجمالي محفظة الضرائب المستحقة للدولة ؛ اصبحت تلك الكيانات والشركات ونتيجة قروضها بالعملات الأجنبية لتمويل الاصول ومستلزمات الانتاج في وضعية
محاسبية تجعل من كل مليون دولار اقراض سيؤدي الي 7 مليون جنيه مصري خسائر فروق عمله قابله للزيادة حتي موعد اقفال الميزانيات وهذا يعني خسائر لتلك الشركات قد تتعدي عده اعوام وهذا يعني ايضا خساره الموازنة العامة للدولة الحصيلة الضريبية لتلك الشركات
كما ان أيا من تلك الشركات والكيانات سيتم او بالفعل كثير منها يتداول في سوق المال (البورصة المصرية) سيؤثر سلبا مما لا شك فيه على قيمها المتداولة
كما ستحاول تلك الكيانات البقاء ومجاراة صراع قسمة الغرماء الحالي بزيادة اسعارها سواء محليا مما سيزيد التضخم والاعباء على المواطن وسينتج عنه تباطؤ وركود او في التصدير مما يضعف قدراتها التنافسية ويؤدي لعدم الاستفادة من تحرير سعر الصرف في زيادة الحصيلة من النقد الاجنبي من التصدير وهذا يعني ان الدولة والمواطن على قدم المساواة يدفعا ثمنا باهظا للإصلاح دون الحصول على عوائد هذا الاصلاح.
ثانيا: الغاء مبادرات البنك المركزي المصري في دعم الصناعات والزراعات والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قطعا وطبقا لعلوم الاقتصاد والنظم المالية تلك المبادرات هي تشوه في النظم المحاسبية فضلا عن امكانيه الطعن علي دستوريتها القانونية والتحدث عن التفضيل وعدم تكافؤ الفرص هذا الامر كله مفهوم لأنها كانت خطوه في وقتها كان ينبغي ان تتبعها خطوات اخري بتبني كل وزاره قيم الدعم المطلوبة لقطاعات الاعمال التابعة لها ونقل تبعية هذا الفرق التمويلي للوزارة
او الهيئة او الجهة المسؤولة عنه وهذا طبعا كعادتنا لم يتم واصبح التشوه يزداد عمقا يوم تلو الآخر والاهم ان كيانات عملاقة وكثيرة ومصانع ومشروعات أقيمت بدراسات جدواها وموازنات تكاليف وتسعير واجور وهذا وضع مستقر لسنوات.
ثالثا: لدينا أزمة في سوق المال او البورصة المصرية سواء في القيم المتداولة او احجام التداول فضلا عن ضعف رؤوس الأموال وكذلك القيم الاسمية للأسهم وفجوة الأسعار بينها وبين القيم الفعلية.
رابعا: لدينا ازمة في اجتذاب مستثمرين سواء محليين او اقليميين او أجانب في الاقتصاد والاستثمار المصري اما بسبب مجموع.
ما سبق من مشاكل او بسبب أسباب تشريعية ومجتمعية اخري نسأل الله ان يلهمنا الوقت لاحقا للحديث عنها
اطلنا كثيرا في وضع مشكلات بعضا من كل على الطاولة واعتقد ان التفكير السليم والعقل يملي على الجميع ان يساهموا بوضع اقتراحات وحلول لتلك المشكلات وليس فقط ان نغلق الانوار ونغلق بصيص الامل في نهايات الانفاق وعليه نقترح الآتي علي معالي رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والشورى وكل من بيده الامر كي لا تكون رؤيتنا سوداوية للأمور وحديثنا يفهم منه ان الطريق مسدود:
أولا: قرار من وزارة المالية يسمح لجميع الكيانات في مصر بإعادة تقييم أصولها طبقا للأسعار السائدة في 31 ديسمبر عام 2022 من قبل مكاتب وهيئات استشارية معتمدة واعفاء تلك الشركات والكيانات من الضريبة الرأسمالية المترتبة علي إعادة التقييم لهذا العام.
ثانيا: السماح برسملة الديون بالعملات الأجنبية علي الشركات سواء المستخدمة في تمويل الأصول او مستلزمات الإنتاج ( كل على حدة حيث يتم تحويل فروق العملات الناتجة عن الأصول الي قيمة الأصل ) وتقييم فروق العملات الناتجة عن مستلزمات
الإنتاج ورسملتها علي 3-5-10 سنوات طبقا لكل حالة ونوع النشاط وهوامش الأرباح.
ما هو مردود القرارات السابقة؟
بادئ ذي بدء إعادة تقييم الأصول سيؤدي الي تعظيم وزيادة تلك القيم طبقا لحقائق رقمية مدققه ينتج عنها تعظيم أصول الدولة وقطاع الاعمال والقطاع الخاص للوقوف علي قيمها الحقيقية وليست تلك القيم الدفترية المتهالكة مما سيكون له ابلغ الأثر في اظهار الثروة الحقيقية للدولة ومواطنيها وكذلك غلق باب الفساد والتلاعب في تقييم آية أصول معدة للبيع او التداول في القادم من الأيام
أيضا امتصاص الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف وإظهار القوائم المالية المعبرة بصدق وامانة وشفافية عن الأنشطة مما يمنع استخدام الامر ذريعة لاستقطاع قيم الضرائب المستحقة للدولة وقت الاستحقاق بتحييد اثر سعر الصرف من القوائم المالية
-اعداد قوائم أصول الشركات بشكل عادل وشفاف لتلك الشركات والكيانات المتداولة في سوق المال او التي ينتوي طرحها لتحقيق العوائد المرجوة طبقا لقيمها الحقيقة المدروسة
-تفادي خسائر محتملة للبورصة المصرية عند اظهار القوائم المالية للعام
-تفادي خسارة الخزانة العامة للدولة من حصيلة الضرائب المستحقة عن العام
-تنشيط سوق العمل والمساهمة في تقليل نسب البطالة لما ستحتاجه عملية التقييم من المكاتب الاستشارية والهيئات المعتمدة من ألاف الكوادر لإنجاز الأمر المطلوب في توقيته مما سيحسن أداء السوق ويساهم في انتعاش الأسواق بصفة عامة
ثالثا: يتم إقرار بند دعم صادرات للشركات والكيانات في مصر بعلاوة لمدة 3 سنوات لا تقل عن 10٪ بالإضافة للدعم الحالي على ان تكون جاهزة كل 3 اشهر في البنوك الحكومية للاستخدام لتحل تدريجيا محل جزء من التمويل البنكي ذو الفائدة المرتفعة فيقلل القيم المطلقة للفوائد لتقترب من قيم المبادرات وتدريجيا يقلص تلك الفجوة التمويلية دون احداث تشوه في النظم
المصرفية
وبالنسبة للشركات والكيانات ذات الاستخدام المحلي المطلق لمنتجاتها النهائية يتم عمل دعم بقيمة 5% من اصافي الايراد السنوي بشرط الا تكون أسعار بيعها للمنتجات النهائية ذادت عن 7% كحد أقصى خلال العام
مردودات تلك القرارات:
1- تقليل تكاليف الإنتاج للوصول الي أقرب النقاط الي تكلفة المبادرات السابقة
2- تحفيز أكبر عدد من الشركات علي زيادة صادراتها للوصول الي حل لمعضلة التمويل مما سيزيد ناتج التصدير ويقلل فجوة الحاجة للعملات الأجنبية
3- دعم الشركات ذات الطبيعة المحلية في البيع بشرط ضبط الأسعار سيكون له ابلغ الأثر في استقرار الأسواق وتقليل التضخم
4- ضم المنظومات تحت مظلة اقتصادية واحدة وتقليل الاقتصاد الموازي وضمان شفافية نسبة عالية من الشركات الراغبة في الانضمام لمنظومة الدعم
أخيرا وليس اخرا لعل ما ذكرته قدر جهدي فكرا وليس أفضل حلا ولكنه رسالة تحمل عشقا لهذا الوطن وحبا لأهله واحتراما لمقدراته قد أكون مصيبا في بعضها او مخطى في كلها ولكن يجب علي كل من يحب تلك البلاد ان يمد يده بما يستطيع عملا او قولا للخروج سويا من تلك الازمات الله….. الوطن ….الحرية ….تحيا مصر وعاش اهلا اعزاء