إحالة مشروع قانون يتيح للبنوك الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية للبرلمان

alx adv
استمع للمقال

أحال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إلى البرلمان مشروع قانون ينص على إدخال تعديل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتم السماح للبنوك بمقتضاه بالإفصاح عما لديها من معلومات لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية الخاصة بالضرائب والنافذة في مصر.

 

تفاصيل التعديلات المقترحة 

 

جاء القانون بعد الاطلاع على الدستور وقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأخذ رأى البنك المركزى، وموافقة مجلس الوزراء.

ونص المشروع على: «تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة ١٧٨ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها كالتالى:

ولا تخل أحكام المادتين ١٤٠ و١٤٢ من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠، بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

ومن الناحية الإجرائية نص المشروع على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى للنشر.

 

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

 

هذا وأحال  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب – فى بداية الجلسة العامة للمجلس – مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه.

وتشهد الجلسة العامة اليوم، مواجهة رقابية لوزير التجارة والصناعة أحمد سمير، بنحو 88 أداة رقابية  تشمل طلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى، وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.
كما يتناول النواب فى أدواتهم الرقابية ملفات تراجع الصادرات الصناعية المصرية، وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها وإلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعي، وعن النقص الشديد فى المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية  وعن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.
ويطالب النواب خلال طلبات المناقشة بالجلسة، استيضاح سياسة  بشأن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وبشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة ودعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به وبشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات.

 

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قد يعجبك ايضا