استمع للمقال
توقعت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية انتعاش بنسبة فى تحرك ومبيعات مواد البناء بعد سنوات من الركود والتراجع بعد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها،خلال الاسبوع الماضى بعد توقف عمليات البناء بسبب القيود الحكومية، وهوما تسبب فى تخفيض المصانع لطاقتها الإنتاجية.
وطالبت الشعبة برقابة مستمرة على الأسواق خوفًا من أن يؤدى زيادة الطلب المتوقع عند إقرار القانون رسميًا، إلى قيام التجار بعمليات احتكار وزيادة فى أسعارها على المواطنين.
مجلس الشيوخ يوافق على قانون التصالح
وأعلن مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، موافقته نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، على أن يتم إرساله للبرلمان لمناقشته وإقراره نهائيا؛ بدلا من القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩، الذى تم إلغاؤه وفرض قيود على عمليات البناء.
من ناحيته قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن القانون الجديد قدم مزيدا من التسهيلات فى عمليات التصالح فى مخالفات البناء، ما سيسمح بزيادة الطلب على مواد البناء فى ظل الركود الذى أصابها خلال الفترة الماضية، ولكن الأولى ان يخرج قانون مواد البناء إلى النور وهو من يؤدى إلى انتعاش سوق مواد البناء على حد قوله
وأضاف، “الزينى” فى تصريحات لـ،”عالم المال” أن الطلب على مواد البناء كان يتركز خلال الفترة الماضية على المشروعات الحكومية، فقط والتى كانت تتعاون مع المصانع الكبيرة بالقطاع، بينما المصانع الصغيرة والمتوسطة اضطرت إلى خفض طاقتها الإنتاجية وتسريح العاملين بها.
شعبة مواد البناء: هناك انفلات فى السوق وتلاعب بالأسعار
وتابع “الزيني” إلى أن توقف حركة البناء خلال الفترة الماضية، جعل هناك فائض من معروض مواد البناء بالسوق المحلية؛ لذلك لا يتوقع حدوث تغيرات فى أسعارها بعد زيادة الطلب المتوقع عليها عند إقرار القانون الجديد، قائلا «هناك فائض فى المعروض من الحديد والأسمنت والطوب، وليس هناك أى مبرر لزيادة الأسعار فى حالة زيادة الطلب عليهم.
وأكد “الزيني “أن هناك انفلات فى الرقابة على الأسعار وتلاعب بالسوق المحلي مشيرًا إلى أن الكثير من التجار “الملابس، الاسمنت، الحديد، السلع الغذائية” بالسوق المحلى يمتنعون عن البيع السلع والمنتجات مع تغير ارتفاع سعر الدولار اليومي ليبيع بسعر أعلى ، موضحا ان هذا الانفلات يؤدى لأزمة كبيرة فى السوق المحلى.
مطالبات بخروج قانون مواد البناء لانتعاش حركة السوق
وأردف رئيس شعبة مواد البناء ” أن قانون التصالح سيساهم فى انفراجه بسيطة فى مبيعات سوق مواد البناء ولكن من يساعد فى انتعاش السوق بالفعل وبشكل ملحوظ هو خروج قانون البناء وليس قانون التصالح، لافتا إلى أن تيسرات قانون البناء هي من تنعش سوق ومبيعات مواد البناء
وطالب رئيس شعبة مواد البناء ، الحكومة بتشديد الرقابة على أسواق مواد البناء خلال الفترة المقبلة، لأن من الممكن أن يستغل بعض التجار فترة ما قبل إقرار القانون فى احتكار وحجب مواد البناء وتعطيش السوق لزيادة الطلب عليها”.
خفض طاقات الإنتاج لمصانع الاسمنت
كما طالب “الزينى ” بإلغاء قرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت، لاستيعاب الطلب المتزايد والمتوقع عليها، قائلا “من غير المسموح بعد العمل بالقانون أن يستمر هذا القرار وإلا سيؤدى بالطبع إلى مزيد من زيادة الأسعار يتحملها المواطن”.
وأوضح أن تداعيات هذا القرار تمثلت فى رفع سعر طن الأسمنت من 800 جنيه لأكثر من 1600 جنيه، وستتضاعف الزيادات مع عودة السماح بالبناء يبلغ سعر طن الحديد 19650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل سعر طن الأسمنت فى المتوسط إلى 1500جنيه.
