علمت عالم المال أن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية قد تقدمت بمشروع قانون لمجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب يتضمن فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار)، بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر.
ويتضمن مشروع قانون تعديلات ضريبة الدخل التجاوز عمّا لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة المصرية خلال الفترة من يناير 2022 وحتى تاريخ بدء العمل بتعديلات القانون ، كما يشمل خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة للأفراد من الطروحات الأولية، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تستهدف فيه الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه، كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها.
ويذكر أن الحد الأقصى المطبّق حالياً لضريبة الدخل على الأفراد يبلغ 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنوياً.
وتسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءاً من يناير 2023. ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية.
شرائح الضريبة على الأفراد بحسب مستوى الدخل في القانون الجديد
نسبة الضريبة صافي الدخل السنوي (ألف جنيه)
%0 حتى 15
%2.5 أكثر من 15 وحتى 30
%10 أكثر من 30 وحتى 45
%15 أكثر من 45 وحتى 60
%20 أكثر من 60 وحتى 200
%22.5 أكثر من 200 وحتى 400
%25 أكثر من 400 وحتى 800
%27.5 أكثر من 800
ويذكر أنه قد تم تأجّل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وأعادتها إلى حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي.
إلّا أن الحكومة أعلنت في مارس الماضي حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيّدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، بالإضافة إلى الصناديق العقارية. ويُتوقّع أن تُفعّل هذه الإعفاءات بداية 2023.
يلفت فتح الله فوزي، عضو مجلس إدارة صندوق المصريين للاستثمار العقاري، إلى أن “تلك الخطوة، حال إقرارها، سيكون لها دور كبير في جذب أصحاب المدّخرات الصغيرة للاستثمار بالصناديق العقارية، التي طالما تقدّمت بطلبات لإعفائها من ضريبة الدخل، بما يساعدها على استقطاب المزيد من الأموال. كما تُسهم هذه الحوافز بتأسيس صنديق عقارية جديدة، حيث لا يوجد في السوق المصرية حالياً إلاّ صندوقان متخصصان بهذا المجال”.