استمع للمقالتعتزم الحكومة المصرية فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار)، بحسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والمرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر.
الحد الأقصى المطبّق حالياً في مصر لضريبة الدخل على الأفراد يبلغ 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنوياً.
مصر تستهدف حصيلة ضريبية أكبر في 2022-2023
تسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءاً من يناير 2023. ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية.
تخفيض الجنيه وأموال الإنقاذ تدفع الأسهم المصرية لارتفاع حاد
كانت مصر أجّلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة عام 2020 لمدة عامين بسبب جائحة كورونا، وأعادتها إلى حيّز التنفيذ مطلع العام الحالي.
إلّا أن الحكومة أعلنت في مارس الماضي حزمة من القرارات لتحفيز التداولات بالبورصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، تضمّنت إعفاء أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الدين، وصناديق الاستثمار في الأسهم المقيّدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، بالإضافة إلى الصناديق العقارية. ويُتوقّع أن تُفعّل هذه الإعفاءات بداية 2023.
ويشمل مشروع القانون الجديد خصم 50% من الأرباح الرأسمالية المحققة للأفراد من الطروحات الأولية، وذلك لمدة عامين من تاريخ بدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل.
تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلتها الضريبية خلال السنة المالية الحالية 2022-2023 بنحو 18.8% إلى 1.1 تريليون جنيه، كما تسعى لزيادة إيراداتها من الضريبة على الرواتب بنسبة 18.6% لتصل إلى 107.3 مليار جنيه للسنة عينها.
وأكد الدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية بصدد تشكيل لجنة لدراسة تعديلات جديدة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكشف الجيار عن أن أهم النقاط التي ستقوم اللجنة بدراستها هي ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مشيرا إلى أن ضريبة ستخضع لنقاش جاد خلال فترة عمل اللجنة، موضحا أن اللجنة ستقوم بدراسة كل المقترحات المقدمة لتحديد مصير ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية يولي ملف سوق المال المصري اهتماما كبيرا، موضحا أنه يسعى لدعم البورصة المصرية لتعود جاذبة للمستثمرين المصريين والأجانب خلال الفترة القادمة.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق بصورة نهائية ابريل الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق