استمع للمقال
أوضح مصطفى نور الدين خبير أسواق المال، أن استماع الحكومة وسرعة اتخاذ القرار في ملف البورصة أمر إيجابي وننتظر تقديم المزيد واستمرار الدعم والحوافز لإنقاذ السوق.
وأشار في تصريح خاص لبوابة «عالم المال»، إلى أن تنظيم تطبيق الضريبة قرار صائب وإن كان غير المرغوب فيه ولكنه انهى حالة الجدل حول التطبيق والتنفيذ والتكلفة، وهذا أفضل للجميع بعد إقرار القانون من ٢٠١٤ والتاجيل ثم التأجيل حتى ٢٠٢٢.
وتابع: أن طريقة حساب الضريبة سيكون بخصم مصروفات التداول وسعر العائد على الودائع المعتمد من البنك المركزي من أرباح محفظة المستثمر والباقي هو الخاضع للضريبة، بمعنى أنه لو هناك مستثمر حقق 100 ألف جنيه أرباح وبلغت المصروفات 2000 جنيه وكان سعر الفائدة 9% يكون المبلغ الخاضع لتطبيق الضريبة هو ( 100 ألف – 2000 مصروفات – 9000 سعر الفائدة )= 89 الف صافي الربح الخاضع للضريبة.
وأكد على أن هذه الطريقة تعد الأمثل للتطبيق بعد تكلفة الفاتورة والمارجن، والبعد عن فتح ملفات ضربية واختصار التطبيق على مصر المقاصة.