استمع للمقالشهد سعر الدولار اليوم استقرارًا في بدء التعاملات وذلك بعد إعلان صندوق النقد الدولي موافقته رسميًا على قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار يصرف منها 347 مليون دولار بشكل فوري.
وسجل أعلى سعر للدولار 24.69 جنيهًا للشراء و 24.72 جنيهًا للبيع في كل من بنوك مصرف أبوظبي الإسلامي، والبنك المصري الخليجي.
وبلغ سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين هما البنك الاهلي المصري وبنك مصر ، 24.61 جنيها للشراء و 24.66 جنيها للبيع.
وسجل 24.67 جنيها شراءًا و 24.72 جنيها بيعًا في بنوك المشرق، وميدبنك، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي الكويتي.
بينما سجل في البنك الكويتي الوطني ، والبنك العقاري المصري العربي 24.66 جنيها شراءًا و 24.72 جنيها بيعًا.
وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 24.65 جنيهًا للشراء و 24.72 جنيهًا للبيع.
وبلغ سعر الدولار في بنك الشركه المصرفية العربية 24.62 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع.
ووصل سعر الدولار في بنوك المصرف المتحد، وقناة السويس، وبنك بلوم، وبنك التنمية الصناعية، وبنك كريدي اجريكول 24.62 جنيها للشراء و 24.72 جنيها للبيع.
«النقد الدولي» يكشف مصير سعر الصرف بعد حصول مصر على القرض.. ويوصي بزيادة شبكة الحماية الاجتماعية
وكشف صندوق النقد الدولي مصير سعر الصرف في مصر بعد حصولها على موافقة البرنامج الجديد بقيمة 3 مليارات دولار تتسلم الشريحة الأولى منها خلال الأيام القليلة المقبلة بقيمة 347 مليون دولار
وقال الصندوق، إن سعر الصرف سيتحرك صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ستعود بمنافع عديدة حيث ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج.
أوضح أن مرونة سعر الصرف تشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. إضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي
ونوه إلى أن عمليات تخفيض سعر الصرف أدت إلى ارتفاعات حادة في معدل التضخم وأضعفت النشاط الاقتصادي مع فقدان المستهلكين والمستثمرين ثقتهم في سلامة أوضاع الاقتصاد المصري.
وأكد أن هدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وذكر الصندوق أن البرنامج الجديد سيعمل على حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي ومكافحة التضخم الذي هو مطلب ضروري لضمان تحقيق الرخاء لجميع المصريين.
أكد أن السياسة النقدية في ظل البرنامج ستركز على مكافحة التضخم والحد من تآكل القوى الشرائية الذي يقع تأثيره الأكبر على الأسر الفقيرة والأسر من الطبقة المتوسطة.
أوضح أن الحكومة المصرية ستعمل على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي في ظل البرنامج لمساعدة أضعف الفئات.
ومن المقرر اتخاذ عدد من التدابير تتضمن:
1- توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية.
2- تعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.
3- تقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات.
4- التوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.