استمع للمقالقال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي له دلالات إيجابية هامة غير مباشرة منها توفير 6 مليارات دولار مع مؤسسات تمويل أجنبية أخرى كانوا مرتبطين بشكل وثيق مع إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أشار إلى أن موافقة الصندوق ستفتح الأسواق الدولية أمام مصر من خلال طرح سندات دولية في دول مختلفة مثل الباندا في الصين، والساموراي في اليابان، والصكوك الإسلامية، والسندات الخضراء في أسواق مختلفة.
ذكر أن وسائل التمويل المختلفة سيتم من خلالها التعامل السريع مع سد الفجوة التمويلية التي نتجت عن خروج 22 مليار دولار من مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وهو ما يكون له تأثير إيجابي مباشر على سعر الصرف ليعادل موازنة العرض والطلب بشكل تدريجي في السوق المحلي وهو ما يؤدي إلى استعادة أسواق صرف العملات الأجنبية الفترة القادمة.
وشدد على ضرورة تفعيل وثيقة سياسة ملكية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما صرح به المسؤولين لمشاركة أكبر مع القطاع الخاص في مصر وإزالة بعض العوائق أمام المستثمرين والتوسع في استخراج الرخصة الذهبية لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق.
مصير سعر الصرف بعد حصول مصر على القرض
وكشف صندوق النقد الدولي مصير سعر الصرف في مصر بعد حصولها على موافقة البرنامج الجديد بقيمة 3 مليارات دولار تتسلم الشريحة الأولى منها خلال الأيام القليلة المقبلة بقيمة 347 مليون دولار
وقال الصندوق، إن سعر الصرف سيتحرك صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف ستعود بمنافع عديدة حيث ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج.
أوضح أن مرونة سعر الصرف تشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف. إضافة إلى ذلك، فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي
ونوه إلى أن عمليات تخفيض سعر الصرف أدت إلى ارتفاعات حادة في معدل التضخم وأضعفت النشاط الاقتصادي مع فقدان المستهلكين والمستثمرين ثقتهم في سلامة أوضاع الاقتصاد المصري.
وأكد أن هدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وذكر الصندوق أن البرنامج الجديد سيعمل على حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي ومكافحة التضخم الذي هو مطلب ضروري لضمان تحقيق الرخاء لجميع المصريين.
أكد أن السياسة النقدية في ظل البرنامج ستركز على مكافحة التضخم والحد من تآكل القوى الشرائية الذي يقع تأثيره الأكبر على الأسر الفقيرة والأسر من الطبقة المتوسطة.
أوضح أن الحكومة المصرية ستعمل على توسيع نطاق الإنفاق الاجتماعي في ظل البرنامج لمساعدة أضعف الفئات.
ومن المقرر اتخاذ عدد من التدابير تتضمن:
1- توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية.
2- تعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.
3- تقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في اتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات.
4- التوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.