ارتفع إجمالي قيمة الأقساط التأمينية المحصلة خلال شهر سبتمبر 2022 لتصل إلى 4.7 مليار جنيه، بينما بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين خلال شهر سبتمبر 2022 نحو 2.3 مليار جنيه.
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2022 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 4.7 مليار جنيه
حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.7 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022.
إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.3 مليار جنيه
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022
حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1 مليار جنيه.
ويقصد بالتأمينات على الممتلكات والمسئوليات هي التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
كت يعرف التأمين على الأشخاص بأنه تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
ويشهد قطاع التأمين في الفترة الحالية تطبيق معيار التقرير المالى الدولى IFRS 17 على شركات التأمين حيث أوضح الاتحاد في أحدث نشراته أن عرض القوائم المالية ينقسم إلى التالي:
1- العرض في قائمة المركز المالى
حيثُ يطلب معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 من الشركة أن تعرض مجموع كل من أصول والتزامات عقود التأمين المصدرة، وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها في قائمة المركز المالي بشكل منفصل وذلك لتعزيز شفافية وتحسين جودة المعلومات ، ولا يجوز للشركة إجراء مقاصة بين الأصول والالتزامات وهذا الأمر من شأنه تحسين جودة التقارير المالية.
2- العرض في قائمة الأداء( قائمة الدخل)
و يتطلب المعيار من الشركة تبويب المبالغ المعترف بها في قائمة الأرباح أو الخسائر وقائمة الدخل الشامل الآخر إلى البنود التالية :
أ- نتيجة خدمات التأمين وتشمل إيرادات التأمين ومصروفات خدمات التأمين.
ب- دخل أو مصروفات تمويل التأمين.
الإفصاحات والإيضاحات
أولا: إفصاحات التقارير المالية
ينبغى على الشركة الإفصاح عن معلومات كمية ونوعية تعكس ظروفها بشكل أكثر وضوحاً وذلك عن الآتي:
1. الإفصاح عن المبالغ المعترف بها في صلب التقارير المالية عن العقود التي تقع فى نطاقIFRS 17 :
1.1 العقود التي يطبق عليها منهج “مدخل” النموذج العام أو الرسوم المتغيرة
وهناك أربع جوانب رئيسية لتوضيح المبالغ المعترف بها على هيئة تفسيرات أو تسويات من الرصيد الافتتاحي إلى الرصيد الختامي, وتتمثل فيما يلي :
أ. تسويات التزامات (أو أصول) عقود التأمين.
ب. الافصاح عن أثر عقود التأمين المعترف بها أولياً خلال الفترة.
ج- تحليل الإيرادات.
ح- تفسير التوقيت الذي تتوقع فيه الشركة أن تعترف بهامش الخدمة التعاقدية
2.1 عقود التأمين التي يطبق عليها منهج “مدخل” تخصيص الأقساط:
يجب أن تفصح شركة التأمين عن مكونات التزامات عقود التأمين بشكل منفصل بالنسبة لعقود التأمين التي يطبق عليها منهج تخصيص الأقساط وذلك على النحو التالي:
أ- مكونات التزامات التغطية المتبقية.
ب- مكون الخسارة (إن وجد).
ج- مكون التزامات المطالبات المتكبدة.
2. الإفصاح عن الأحكام المهمة والتغيرات التي ستتم نتيجة تطبيق معيار التقرير المالىIFRS 17 :
يجب الإفصاح عن الأحكام المهمة وكذلك التغيرات في هذه الأحكام المستخدمة عند تطبيق المعيار، وعلى وجه التحديد ينبغي على الشركة الإفصاح عن المدخلات والافتراضات وأساليب التقدير التي تستخدمها الطرق المستخدمة لقياس عقود التأمين الواقعة ضمن نطاق المعيار .
ثانيا : الإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين
ينص المعيار على ضرورة قيام الشركة بالإفصاح عن المخاطر الناشئة عن عقود التأمين وذلك على النحو التالي:
أ- توضيح ماهية المخاطر وكيفية حدوثها، وأية تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة (إن وجدت).
ب- توضيح استراتيجيات وأهداف وسياسات الشركة الخاصة بإدارة المخاطر، وكذلك الطرق المستخدمة لقياس المخاطر، وأية تغييرات قد حدثت فيها عن الفترة السابقة (إن وجدت).
ج- عرض ملخص للمعلومات الكمية المتعلقة بتعرضها لهذه المخاطر في نهاية كل فترة تقرير، وذلك استناداً على المعلومات الداخلية للشركة.
د- الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأثر الأطر التنظيمية التي تحكم مجال نشاطها، مثل الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال, وضمانات استمرار دفع الفوائد المطلوبة.
كما استعرضت النشرة أيضاً آثار الالتزام بمتطلبات المعيار على تحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين من حيث : الملاءمة و التمثيل الصادق و القابلية للمقارنة و القابلية للتحقق و القابلية للفهم و التوقيت المناسب.
دور الاتحاد
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين العديد من ورش العمل لملاحقة التطورات التى تشهدها معايير المحاسبة والمراجعة الدولية. واستهدفت الورش توعية الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بالمعيار الدولي IFRS17 تمهيداً لبدء تطبيقه اعتباراً من عام 2023.