حتى مارس القادم.. البنك المركزي يمد مبادرة دعم السياحة
قرر البنك المركزي المصري تمديد مبادرة دعم السياحة لمدة 3 شهور إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس القادم، ويتم من خلالها تأجيل الاستحقاقات على الشركات السياحية. كما أقر البنك المركزي مد مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع السياحي 3 شهور أيضا تنتهي بنهاية مارس 2023، بدلا من نهاية ديسمبر الجاري.
أوضج البنك المركزي في كتاب دوري اليوم الأحد، إنه بالإشارة إلى مبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة في مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة لهما، وآخرها الكتاب الصادر في 23 ديسمبر 2021 والذي تم بموجبه مد فترة العمل بهما لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2022، وفي ضوء تحسن أداء قطاع السياحة في الفترة الراهنة، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على القرار التالي:
1. مد فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك ما استمرار سريان باقي شروط المبادرة.
2. مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لتنتهي بنهاية شهر مارس 2023 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وذلك للعملاء المنتظمين فقط – وفقا لمركز 30 سبتمبر 2022 – من العاملين بقطاع السياحة ما استمرار سريان باقي بنود
المبادرة.
3. عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير
المالية FRS9.
4. إمكانية تأجيل استحقاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من المبادرة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015.
وكان قد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على مد فترة السماح للبنوك، التي لم تصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية بها لصالح الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى نهاية ديسمبر 2023 بدلا من 31 ديسمبر 2022، وذلك بهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل تلك المشروعات لما لها من أهمية في تعزيز النمو الإقتصادي.
وقال البنك المركزي،إنه تقرر مد العمل بالبند الأول من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2022.
