خبراء عن تمديد العمل بمبادرة دعم السياحة: يوفر سيولة دولارية

طارق متولى: القطاع السياحى الوحيد القادر على توفير سيولة دولارية

على غنيم: مبادرة البنك المركزي لابد أن يتم تفعيلها دون شروط

قرر البنك المركزي، مدّ فترة سريان مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة 3 أشهر إضافية، تنتهي بنهاية مارس 2023، ويتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار باقي شروط المبادرة.

وتعقيبأ على ذلك أكد الخبير المصرفى طارق متولى، أن القطاع السياحى أكثر القطاعات تأثراّ بالأحداث الأخيرة حتى وصلنا إلى نسبة 0% سياحة خلال جائحة كورونا، ثم أعقبها الحرب الروسىية الأوكرانية التى أثرت على القطاع بشكل كبيرا نظرا لأن أكثر السياح الزائرين مصر من روسيا وأوكرانيا، فكان من الطبيعى جدا أن تعطيهم مهلة لحين دوران عجلة السياحة مرة أخرى وتعود لطبيعتها.

ويرى الخبير المصرفى، أن القطاع السياحى من القطاعات المهمة جدا، لانه الوحيد القادر على توفير سيولة دولارية بشكل سريع خلال الأزمة الحالية، مؤكدأ أن قرار البنك المركزي سليم جداً.

وأشار طارق متولى، إلى أن القطاع السياحى خلال الثلاث أعوام الماضية كان فى وضع سيي للغاية، فكان لابد من دعمه خاصة انه فى الوقت الحالى بدأت عجلة السياحة فى الدوران وبدأ القطاع ينتعش، لحين عودة السياحة لطبيعتها حتى يستطيع أن يتعافى ويعود ويدفع ما عليه من التزامات، ومعرفة هل سيعود وينتعش بنفس المعدل والزخم أم لا؟.

واختتم متولى تصريحاته لـ “عالم المال”، يجب على الدولة أن تبذل مجهود كبير لدعم القطاع السياحى وتقديم جميع التسهيلات، خاصة أن السياحة والأستثمار الأمل الوحيد فى جلب سيولة دولارية سريعاً.

وفى سياق متصل أكد علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية أن قرار البنك المركزى بمد المبادرة لقطاع السياحة حتى نهاية مارس 2023، فى صالح القطاع، ولكن لابد من تفعيل مبادرة المركزي للجميع حتى يمكن أن يستفيد منها كافة القطاعات السياحية مثل الفنادق والمنشآت السياحية والنقل السياحي، لأن المستفيدين منها لا يتجاوز  5%، معللاً ذلك بسبب الشروط والتعقيدات والعراقيل التي وضعتها البنوك لتنفيذ المبادرة.

ونوه عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحة، أن قطاع المنشأت السياحة فى حالة يؤسى لها وفى حاجة ماسة لتفعيل هذه المبادرة وعمل الصيانة الفورية اللازمة، مستشهدا باللجان التى شكلتها وزارة السياحة لإعادة تقييم المنشات السياحية، والتى أظهرت سؤء حالة المنشأت وأفقدت العديد منها نجومها، حتى وصل الأمر إلى وجود منشأت لا تتجاوز نجومها 3 نجوم بسبب عدم توافر ميزانية لإعادة الإحلال والتجديد والصيانة.

جدير بالذكر أنه أصدر البنك المركزي المصري، قرارا بمد فترة مبادرة دعم الشركات العاملة بقطاع السياحة لمدة ثلاث أشهر إضافية تنتهي بنهاية شهر مارس 2023 ويتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك مع استمرار شروط المبادرة.

وكشف البنك المركزي، عن مد فترة مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة ثلاث أشهر إضافية لتنتهي بنهاية مارس المقبل ويتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراضها الاستهلاكية و القروض العقارية للإسكان الشخصي مربوط بالتزام العملاء وفقا لمركز 30 سبتمبر 2022 من العاملين بقطاع السياحة مع استمرار بنود المبادرة.

وقال البنك المركزي المصري في كتاب دوري، إنه بالإشارة إلى مبادرة دعم قطاع السياحة الصادرة في مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة في 7 ديسمبر 2015، والكتب الدورية اللاحقة لهما، وآخرها الكتاب الصادر في 23 ديسمبر 2021 والذي تم بموجبه مد فترة العمل بهما لمدة عام ينتهي في 31 ديسمبر 2022، وفي ضوء تحسن أداء قطاع السياحة في الفترة الراهنة، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على القرار التالي.

كما قرر البنك المركزي المصري أنه من الممكن تأجيل مستحقات العملاء العاملين بقطاع السياحة الذين سبق أن استفادوا من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بالقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر 2015، مع عدم المساس بالمخصصات القائمة، مع الأخذ في الاعتبار متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (FRS9).