قال الدكتور إسلام شوقي الخبير الاقتصادي، إن طرح فكرة عودة وزارة الاقتصاد خلال الفترة الراهنة شيء ضروري وأصبح ملحًا أكثر من ذي قبل، ولكن عودة وزارة الاقتصاد هذه المرة يجب أن تكون في ثوب جديد بحيث تلبي متطلبات المرحلة الراهنة حيث نحتاج إلى وزارة اقتصاد ذات رؤية معاصرة تعمل على طرح أفكار وحلول ورؤى اقتصادية خارج الصندوق لذلك اقترح طرح جديد للوزارة مختلف تمامًا عن السابق وعن مثيلاتها في الدول الأخرى، وهي أن تكون وزارة الاقتصاد و ريادة الأعمال لكي تناسب طبيعة المرحلة والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
أشار إلى أن الجديد طرح الفكرة هذه المرة هي الرؤية والتوجه والأهداف والاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها حيث ستكون طبيعة عمل الوزارة هي التعاون والشراكة مع حاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار وإيجاد إطار تشريعي يحكم ريادة الأعمال في مصر ويُسهل كافة مراحل التأسيس والنمو والتوسع للشركات الريادية، كما تعمل على إدخال هذه الشركات في الأسواق العربية والدولية، وتعمل على إعداد إطار تشريعي للشركات الناشئة لتشجيع ريادة الأعمال في مصر وتعزيزها بما يضمن وجود بيئة محفزة للاستثمار وبهدف تطوير بيئة عمل محفزة لنشوء الشركات الريادية الجديدة وتطويرها.
أوضح أنه يجب تتمتع تلك الوزارة برؤية اقتصادية شاملة لأنها سوف تساعد في وضع السياسات الاقتصادية للدولة ككل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ووضع مقترحات لرفع معدل النمو الاقتصادي والتنسيق مع السياسات النقدية لكي تستطيع تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي والمساعدة في تحقيق الاقتصاد المعرفي knowledge economy وهو قائم في العديد من الدول المختلفة، ويمكن تعريفه على أنه “اقتصاد يعتمد على سهولة الوصول للمعلومات ومدى توفرها كمًّا ونوعًا للنمو والازدهار الاقتصادي عوضًا عن استخدام وسائل الإنتاج الأخرى”، إذ يحظى هذا النوع من الاقتصاد باهتمام عالمي واسع لدوره في تحسين الممارسات الاقتصادية ويساعد على فتح مجال الابتكار والإبداع في إنتاج السلع وتقديم الخدمات.
أكد أن وزارة الاقتصاد تلعب دور رئيسي في معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تحرير التجارة والممارسات الخاطئة في التجارة الدولية ووضع خطط وبرامج لتنمية الصادرات لتحسين الميزان التجاري والمدفوعات، وسوف تساعد عودتها في اقتراح التشريعات ذات العلاقات بالتجارة الخارجية والجهات الأخرى، لأنها ستكون أكثر دراية وعلمًا بالاقتراحات والتشريعات التي يقرها مجلس النواب، مشيرًا إلى دورها في الرقابة على الصادرات والواردات والتي تساعد في معالجة القصور في حجم التبادل التجاري، ما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري.
وشدد على أن عودة وزارة الاقتصاد ستلعب دور كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك في ظل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم مثل فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية والركود الاقتصادي العالمي وظاهرة تغير المناخ، ويتحقق ذلك من خلال إدراك أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويرى ضرورة أن تركز الوزارة جهودها على التنفيذ الفعال لاستراتيجيات التنمية المستدامة، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع آلياتها وسياساتها ومبادراتها لتتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وترتكز أدوار الوزارة في هذا السياق على صياغة التصورات والخطط التنفيذية وإطلاق البرامج والأنشطة والمبادرات التي تدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على النحو الذي يدفعها للأمام.
تابع: يجب أن تُلقي وزارة الاقتصاد وريادة الأعمال الضوء باستمرار على تأسيس شراكة تكاملية مثمرة مع القطاع الخاص في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني وتعظيم دوره في مسيرة التنمية وتحرص على أهمية تأسيس الشراكات والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرق إلى أهمية العمل الدؤوب والمستمر على تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وزيادة مستويات الإنتاجية وإيجاد فرص التنمية والريادة، والعمل على تعزيز سبل التعاون في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية بوصفها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية للمساهمة في ترسيخ مكانتها الدولية وتقوية مشاركتها في النظام الاقتصادي الدولي والقيام بتحسين عمليات التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي يضمن تولي دور الريادة في التجارة العالمية وتوفير فرص العمل اللائق للجميع.
وطالب بضرورة أن تتبنى وزارة الاقتصاد وريادة الأعمال “الاقتصاد الدائري” وهو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد لتحقيق التنمية المستدامة، ويعتبر هذا النموذج الاقتصادي نطاق عمل شامل يرسم معالم استراتيجية الدولة لتحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب استهلاكية وإنتاجية تضمن تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.