على الرغم من أهمية قطاع الزراعة باعتباره من أهم القطاعات الإنتاجية فى المقتصد المصرى، إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع، وأبرزها تفتت الحيازات الزراعية، ويعد القطاع الزراعي قطاع حيوي وهناك تداخلات واسعة مع كل القطاعات الحيوية، كما يساهم القطاع في الناتج المحلي بنسبة 15%، فضلاً عن كونه يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بسبب مساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية، بالإضافة إلى مساهمته فى الصادرات السلعية والقوى العاملة.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس الوزراء، فإن عدد العاملين بالقطاع الزراعي يصلوا إلى نحو 5.2 مليون عامل، بما يمثل 19.2% من إجمالي العاملين، إذ تعد أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الثاني من 2021، فيما وصلت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لـ14.8% عام 2019/ 2020، حيث بلغت 669.8 مليار جنيه، مقارنة بـ278.5 مليار جنيه عام 2014/ 2015، وذلك بالأسعار الجارية، بحسب بيانات مجلس الوزراء.
وفى التقرير التالى نرصد التحديات التى يواجهها قطاع الزراعة فى مصر خلال 2023:
- محدودية الرقعة الزراعية خاصة فى ظل التعديات التى تمت على الأراضى فى الفترات الماضية مما أدى الى انحسار الرقعة القابلة للزراعة وتأكل مساحات كبيرة.
- محدودية المياه خاصة وأن القطاع الزراعى يعتبر المستهلك الأكبر لحصة مصر من المياه.
- الزيادة السكانية بمعدلات لا تتفق مع معدلات الزيادة فى مساحة الرقعة الزراعية إذا انخفض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية إلى أقل من 2 قيراط بعد ان كان فى بعض الفترات الماضية أكثر من فدان.
- تفتت الحيازة الزراعية بدرجة كبيرة إذا يصل عدد الحائزين لمساحات أقل من فدان إلى 3,4 مليون حائز بما يعادل حوالى 70% من إجمالي عدد الحائزين وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة استغلال الأراضى الزراعية وضعف إمكانية استخدام الميكنة الزراعية و صعوبة تطبيق الدورة الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج.
- التغيرات المناخية التى ظهرت مؤخراً وأثرت على كثير من الدول ومنها قطاع الزراعة الذى يعتبر من أكبر القطاعات التى تتأثر بهذا التغير خاصة مع زيادة معدلات البخر والاحتياجات المائية للنبات والتأثير على التزهير والعقد والأمراض والحشرات وغيرها.